زيارة الملك محمد السادس إلى الغابون تبعث إشارات سياسية

هي دلالات سياسية خارجية واضحة المعالم للهبة الملكية الموجهة إلى دولة الغابون، ودلك في ظل الخمول السياسي لقصر الإليزيه وسط إفريقيا، حيث لم تعد باريس محل ترحيب من لدن دول “المنطقة السمراء” التي انتفضت على الاستغلال الفاحش لثرواتها من لدن المارد الفرنسي.

وقد جاءت الزيارة الملكية إلى الغابون في توقيت سياسي دقيق تزامن مع الجدل الذي رافق التقارير الأوروبية إزاء المغرب، نظراً إلى التوتر الدبلوماسي مع فرنسا والتي فقدت بوصلتها السياسية بالقارة الإفريقية، بما يشمل منطقة غرب إفريقيا والتي تتموقع فيها الغابون.

حيث كانت فرنسا تلجأ إلى الغابون من أجل احتكار خيراتها الاقتصادية فإن المغرب يتعامل مع “أسرة بونغو” الحاكمة وفقاً لمنطقة الشراكة المربحة “جنوب.جنوب”، اعتباراً للعلاقات المتينة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعلي بونغو أونديمبا منذ عقود طويلة.

كما لا تمرّ العلاقات الثنائية بين فرنسا والغابون بأحسن أحوالها في ظل تراجع نفوذ قصر الإليزيه بالمنطقة بعد تراجع نفوذها الثقافي والسياسي والعسكري، ما دفع العاصمة ليبرفيل إلى بعث إشارات مبطنة للعاصمة باريس بخصوص اعتماد على اللغة الإنجليزية بدلاً من اللغة الفرنسية.

فبالعودة إلى التاريخ البيني للغابون مع فرنسا، يتضّح أن الدولة الإفريقية تستعمل السلاح السياسي المرتبط باللغة من أجل الرد على “الاستفزازات الفرنسية”، إذ سبقَ أن لوّحت بالتخلي عن “لغة موليير” سنة 2012 رداً على قرار السلطات القضائية الفرنسية التحري عن أصول ممتلكات العائلة الحاكمة.

فقبل أسابيع، عادَت الغابون من جديد إلى استعمال ورقة اللغة في خضمّ السياق القاري المتوتر مع فرنسا، ما رآه البعض على أنه نقاش ثقافي يستهدف الإجراءات القضائية الفرنسية على وجه التحديد، خاصة أن فرنسا سرّعت التحقيق من جديد في بعض الملفات الداخلية خلال الأسابيع الأخيرة.

وامتنعت دولة الغابون، بإضافة إلى كل من الصين والهند والبرازيل، عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي حول ضمّ روسيا لبعض الأراضي الأوكرانية العام الماضي، ما أثار توجس العديد من الأوساط الفرنسية من إمكانية تمدد النفوذ الروسي بالبلد، خاصة أن باريس تراهن على الأزمة الأوكرانية لإضعاف القوة الروسية بالقارة الإفريقية.

وبالتالي فإن الزيارة الملكية إلى دولة الغابون اعتبرتها الفعاليات البحثية رداً غير مباشر على التوجهات الفرنسية بوسط وغرب إفريقيا، ذلك أن المغرب يواصل تدعيم الأمن الغذائي بالمنطقة الهشة، موازاة مع جهوده الأمنية والسياسية الدائمة بها، بخلاف الخطوات الفرنسية الباحثة عن مصالحها الاقتصادية فقط.

وفي العلاقات الفرنسية و الغابونية، لطالما اعتمدت باريس على الرباط لتقوية نفوذها السياسي بهذا البلد الإفريقي بسبب الارتباط القوي بين العائلة الملكية و”أسرة بونغو الحاكمة” منذ أيام الملك الراحل المغفور له الحسن الثاني، ما جعل العاصمة ليبرفيل تساند دوماً مغربية الصحراء.

أما بالنسبة إلى رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل في القنيطرة، فإن العلاقة وطيدة بين المؤسسة الملكية ورؤساء جمهورية الغابون منذ أيام الملك الراحل الحسن الثاني، مبرزاً أن بعث الأسمدة إلى الغابون يحمل إشارات قوية بخصوص تكريس التعاون جنوب.جنوب .

وأوضح رشيد لزرق ، في تصريح له ، أن المغرب يكرس مبادئه الدبلوماسية المرتبطة بدعم الأمن الغذائي في القارة الإفريقية، بدلاً من العقلية الاستعمارية الفرنسية التي مازالت تتعامل مع القارة بمنطق سياسي قديم يعود إلى قرون مضت.

وأردف رشيد لزرق العقلية الفرنسية باتت متجاوزة بالقارة الإفريقية، وهو ما ينبغي أن تعيه الدولة العميقة بباريس حتى تستطيع مواكبة التحولات السياسية الدولية المتسارعة بالمنطقة”، ليخلص إلى أن العلاقات الاقتصادية والسياسية وثيقة بين المغرب وبلدان القارة .

فيما قال  أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في وجدة  خالد الشيات ، إن العلاقات بين المغرب والغابون تترفع عن أي علاقات سياسية مع جهات أخرى، حيث تربط البلدين علاقات سياسية واقتصادية وشخصية وطيدة للغاية منذ عقود.

وأضاف خالد الشيات ، في تصريح له ، أن إقحام أي عنصر آخر سيكون غير عادل لنقاوة هذه العلاقات على مستويات متعددة، لأنها علاقات نموذجية للمغرب بمنطقة غرب إفريقيا بعد العلاقات التاريخية مع السنغال، مؤكداً أن الغابون تعد من أهم المحاور التي تجمع المغرب بالدول الإفريقية الرائدة.

وواصل خالد الشيات التنافر المغربي.الفرنسي يتزامن مع التنافر الإفريقي-الفرنسي، خاصة بمنطقة غرب إفريقيا والساحل والصحراء، ما يشجع على تنزيل الرؤى الإفريقية المشتركة حتى يتم التأسيس لإفريقيا مندمجة متضامنة بعيداً عن المصلحية المفرطة لفرنسا بالقارة، بما يكرس النزعة التنموية المغربية الرائدة التي تشجع على التعاون جنوب.جنوب.