الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب …تطالب بتوفير مساعدات لسوريا

وجهت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب رسالة إلى كل من رئيس الحكومة،  السيد عزيز أخنوش، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بشأن الأوضاع التي يعيشها الشعب السوري، متسائلة حول أسباب استثناء الحكومة المغربية الشعب السوري من المساعدات الإنسانية.

كما دعت الشبكة ضمن رسالتها إلى التحرك العاجل وتحمل كامل المسؤولية من أجل إنقاذ أرواح بشرية بجمهورية سوريا العربية؛ وذلك بعد اليوم السادس على حدوث الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في كل من تركيا وسوريا، مخلفا الآلاف من القتلى، وعشرات الآلاف من الجرحى والمنكوبين، وممن لازالوا تحت الأنقاض ينتظرون الإسعاف والإنقاذ قبل فوات الأوان، بالإضافة إلى الملايين الذين فقدوا مساكنهم، وأصبحوا مشردين بلا مأوى، وضمنهم الأطفال والمرضى وذوو الاحتياجات الخاصة والعجزة والنساء، يعيشون في ظروف مناخية قاسية، حيث البرد القارس وانعدام الغذاء والدواء والأغطية واللباس ووسائل التدفئة الضرورية لوقايتهم من الموت المحقق الذي يتهددهم”.

وقدعبرت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، ضمن رسالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، عن بالغ الاستنكار للتعامل اللامسؤول لعدد من الدول والمؤسسات مع هذا الحادث المأساوي والفضيع الذي يتم تسييسه من طرف دول كبرى تشغل عضوية مجلس الأمن الدولي.

كما أدانت الهيئة نفسها “كل أشكال منع وصول فرق الإغاثة والإنقاذ، وآليات ووسائل رفع الأنقاض، والدواء والغذاء والأغطية والألبسة، ووسائل التدفئة التي تحتاجها الساكنة حماية لها من الأخطار التي تحدق بها”، مطالبةً منظمة الأمم المتحدة بـتحمل مسؤولياتها الكاملة لتنسجم مع التزاماتها بخصوص تقديم الدعم والمساعدة الطارئة وتسهيلها في حالات الحروب والمجاعة والكوارث الطبيعية.

و دعت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب إلى ضرورة وقف كل أشكال الحصار والعقوبات المفروضة على الشعب السوري الشقيق، ومطالبة منظمة الأمم المتحدة بـ حثّ المجتمع الدولي، وضمنه مجلس حقوق الإنسان بجنيف، على التحرك العاجل بدوره لحماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والصكوك والبروتوكولات ذات الصلة، وأساسا منها تقديم الدعم والمساعدة الطارئة لكل من سوريا وتركيا دون أي تمييز أو تسييس؛ كما طالبت كافة آليات ومؤسسات الأمم المتحدة بالعمل على وضع حد لسياسات المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين والتسييس الفج لكارثة الزلزال الذي ضرب بشكل أساسي كلا من تركيا وسوريا.