فدرالية رابطة حقوق النساء تدين التضامن من لمجرد وترفض التطبيع مع العنف والاغتصاب

لقدعلقت فدرالية رابطة حقوق النساء على الجدل الذي رافق الحكم على الفنان سعد لمجرد وردود الفعل المتباينة التي خلفها، قائلة إنها تدين بشدة ما تعرضت له الضحية، ومعلنة تضامنها المطلق مع الضحية .

والفيدرالية ذاتها أدانت ضمن بلاغ لها كل أشكال العنف والاغتصاب ضد النساء والأطفال، مضيفة أنها ترفض ثقافة التطبيع والتسامح معه بمبرر أن الفنان معروف وله محبوه ومؤيدون، لأن ذلك سيقضي على كل ما بنيناه كمجتمع مدني ودولة بسياستها المتعددة، من تحسيس وتوعية ووعي لمناهضة العنف القائم على النوع؛ وذلك منذ تبني إستراتيجية مناهضة العنف ضد النساء سنة 2007 وتتويجها بدستور 2011 وإصدار قانون مناهضة العنف 103/13 الذي دخل حيز التنفيذ مند سنة 2018، وإستراتيجية المساواة والمناصفة من 2020 إلى 2030  .

ووجهت الهيئة نفسها دعوة للرأي العام المغربي إلى عدم خلط الأمور وتغليف التسامح مع الاغتصاب بالخلافات السياسية بين البلدين، لأن المغرب خاض أشواطا كبيرة في محاربة كل أشكال العنف المبني على هدا النوع، والتزم بتبنيه هذه الإستراتيجية منذ سنة 2007 .

وتابع البلاغ الهيئة داته: إننا في فدرالية رابطة حقوق النساء، التي تناضل منذ أزيد من 30 سنة لتكسير العنف ضد النساء، وتبنت منذ سنوات إستراتيجية صفر تسامح مع الاغتصاب، ننبه الرأي العام الوطني إلى خطورة محاولة التراجع عن رفض وإدانة الاغتصاب.

وقد طالبت الفيدرالية بقانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء وانخراط الدولة بكل مؤسساتها لوضع آليات متعددة للقضاء عليه، متابعة: لن نتراجع عن هذا المسار والتراكم الذي حقق في هذا المجال بدعوى أن هناك مناصرين لهذا الفنان.

ويذكر أن سعد لمجرد مثل أمام محكمة الجنايات بباريس، حيث أدانته باغتصاب الشابة الفرنسية لورا بريول وضربها في فندق بالعاصمة الفرنسية في أكتوبر 2016، وقد أصدرت في حقه حكما بالسجن 6 سنوات نافذة.

وقد ذكرت فدرالية رابطة حقوق النساء بالجدل الذي أثاره هذا الحكم، وردود الفعل المتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين معارضين للحكم تضامنوا وتعاطفوا وجدانيا مع المغني المشهور، حيث انتصرت الصورة الرمزية للفنان على الوعي وفي المخيال الفردي والجمعي على صورة مقترف الاغتصاب والذي يجب أن يحاسب ويعاقب على أفعاله، ومؤيدين للقرار استنكروا وأدنوا بشدة هذا الفعل وطالبوا بتطبيق القانون في حق كل مرتكب لجريمة الاغتصاب أيا كان ومهما علا شأنه ومكانه، حتى يكون عبرة لغيره ولا تتكرر مثل هذه الجرائم التي لم تعد محط تعاطف رمزي، لأن منطق ووعي المغاربة أصبح ضد العنف الاغتصاب وعدم التطبيع والتسامح مع مرتكبه، وهو ما شهدته الساحة المغربية في كثير من حوادث وجرائم اغتصاب النساء والأطفال.

وبحسب الفيدرالية نفسها فإن مؤيدي الحكم عبروا أيضا عن سخطهم ورفضهم وعدم تسامحهم مع جرائم العنف والاغتصاب، وطالبوا بتطبيق القانون، على اعتبار أن الجريمة وصمة عار تمس كرامة الضحايا وصحتهم الجنسية والجسدية وايضا النفسية، وتبصم رمزيا وعمليا مستقبلهم ورؤيتهم لذواتهم، خصوصا إذا لم تتحقق العدالة والإنصاف وجبر الأضرار، بحيث تخلف مآسي أسرية واجتماعية مكلفة على الأفراد وعلى الأسر والمجتمع.