أساتذة المتعاقدين …لا تزال مستمرة في الإضراب
لا يبدو أن الضغط و الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم في المغرب مازال ماض نحو انفراج قريب؛ فبعد خوض عشرات آلاف الأساتذة “المتعاقدين” إضرابات واحتجاجات على الصعيد الوطني رفضاً لـعدم استجابة اتفاق 14 يناير لمطالبهم، دخلت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في تصعيد جديد، وذلك بعد إعلانها تمديد الإضراب عن العمل والاستمرار في مقاطعة تسليم بيانات النقط إلى إدارات المؤسسات التعليمية.
وحسب بلاغ للمجلس الوطني للتنسيقية المذكورة، أكد الأساتذة “أطر الأكاديميات” كما تسمّيهم الوزارة الوصية أن قرار تمديد الإضراب الوطني عن العمل يأتي احتجاجا على “التوقيفات المؤقتة عن العمل” التي صدرت في حق زملائهم الذين أصرّوا على الاستمرار في رفض تسليم بيانات نقط التلاميذ وأوراق الفروض وعدم مسك النقط في منظومة مسار، “مما يؤكد بالملموس هشاشة التوظيف بالتعاقد”، وفق تعبير البلاغ.
وقد خرج “الأساتذة المتعاقدون”، أمس السبت 11 فبراير، في مجموعة من المدن للاحتجاج، من بينها الناظور والحسيمة وجرسيف وخريبكة، بينما دخل أساتذة في مدينة تنغير في اعتصام إنذاري مفتوح، كما قرّرت تنسيقية بني ملال خنيفرة الاستمرار في الإضراب عن العمل جهويا لأيام 13 و14 و15 فبراير، وسط تكهنات بتنفيذ الخطوة وطنيا.
وراهنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على مخرجات “اتفاق 14 يناير” الذي وقّعته، تحت إشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى جانب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية 2022-2026، من أجل إنهاء التجاذبات التي ترخي بظلالها على القطاع منذ مدة، غير أن هذا الاتفاق وُوجه برفض واسع من طرف الشغيلة التعليمية.
وبحسب الوزارة الوصية، فإن من بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لكن “الأساتذة المتعاقدين” اعتبروا أن هذا النظام “ملغوم”، مبرزين أن “الإدماج في النظام الأساسي الجديد لا يعني الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية” باعتباره مطلبهم الأول .
