أين وصل العمل على النفق بين المغرب وإسبانيا

بعد تحسن العلاقات بين المغرب وإسبانيا عاد الكلام كذلك عن مشروع حفر “نفق جبل طارق” الذي يربط البلدين، وهو مشروع عمره 40 سنة، ويهدف بالأساس لربط قارة أوروبا مع قارة أفريقيا.

فقد كان الملك المغربي الراحل الحسن الثاني رحمه الله بحث مع ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس في بناء النفق بين البلدين.

حيث يحظى المشروع بالعديد من الفوائد والمزايا الاقتصادية، منها نقل البضائع والمسافرين بين ضفتي البلدين وتعزيز اقتصاد القارتين، لكن الجمهور في المغرب يرى أنه بحاجة إلى نفق يخرجه من دائرة الغلاء والفقر وليس مشروعا ينجز بالديون التي سيتحملها الفقراء في النهاية.

كما رصد برنامج شبكات في حلقته بتاريخ 20 فبراير2023 تغريدات لمواطنين مغاربة أعربوا فيها عن عدم رضاهم عن هدا المشروع، ومن ضمنها تغريدة للحسين احتيتي الذي يدين سياسة الديون التي تنجز بها المشروعات الكبرى ويدفعها الفقراء، فغرد قائلا “اش نستفد حنا الشعب، لا نستفيد إلا التفقير، البنك الدولي يدفع وتوزع الديون على الفقراء، حتى المشاريع التي نعملو فيها نحن الفقراء لا تتجاوز الأجرة تمانون درهما”.

وبدوره، دعا جواد الزيدون السلطات إلى بناء نفق لإخراج الفقراء من الحال الذي وصلوا اليه، فكتب “نحتاج لنفق سريع يخرجنا من هذا الغلاء الذي أهلك المواطن المسكين البسيط، فها هو النفق الحقيقي الذي نريده الأن”.

وأما رشيد فرأى أن النفق فرصة للهجرة بدلا من قوارب الموت، فيقول “يعني نحركو إسبانيا بدون قوارب الموت؟”.

ويبدأ حفر النفق في مضيق جبل طارق الذي تمر منه سنويا ما يقارب 100000 سفينة، وسيمتد تحت البحر، وسيحتاج المنفذون إلى الحفر لمسافة 38 كيلومترا في المجمل، منها 28 كيلومترا تحت سطح البحر.

وأما العمق فسيكون 475 مترا تحت سطح البحر، وستكون هناك سكتا حديد ونفق مواز للخدمات وسيربط مالاباطا في مدينة طنجة بالمملكة المغربية وبونتا بالوما في طريفة الإسبانية.

وقد كانت الحكومتان في البلدين قد كلفتا شركة مغربية وأخرى إسبانية بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي سيسهل عبور 13000000 طن من البضائع، و12800000 مليون مسافر سنويا على المدى المتوسط، وستتولى شركة ألمانية مهمة تنفيذه.

لكن المشروع يرافق إنجازه عدد من العوائق منها :

منطقة جبل طارق تلتقي فيها الصفيحة التكتونية الأوروبية مع الصفيحة التكتونية الأفريقية، وهي عبارة عن تربة طينية ليست كلسية كتربة بحر المانش.

المشروع قد يواجه اعتراضا من دول أوروبية والتي تخشى موجات الهجرة غير النظامية.