انعقاد أول جلسة لمحاكمة مدير نشر « اليوم 24 » بعد شكاية لوزير العدل.. وتأخير الملف إلى 17 يونيو – اليوم 24

عقدت اليوم الثلاثاء، أول جلسة محاكمة في قضية الشكاية التي وضعها عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ضد الصحافي عبد الحق بلشكر، مدير نشر موقع « اليوم 24 ».

وأعلن القاضي، رئيس الجلسة، عن حضور الصحافي بلشكر مؤازرا بدفاعه العربي فنيدي، الذي ناب عن النقيب عبد الرحيم الجامعي الذي يوجد في مهمة خارج أرض الوطن.

هذا فيما أعلن رئيس الجلسة عن غياب دفاع المشتكي عبد اللطيف وهبي.

والتمس دفاع الصحافي تصحيح خطأ في الاسم الوارد في الاستدعاء، وهو ما استجابت له المحكمة، قبل أن تقرر تأجيل النظر في الملف، إلى جلسة تعقد في 17 يونيو المقبل.

وكانت الشرطة القضائية بالرباط، استمعت في 21 يونيو 2024 لعبد الحق بلشكر، مدير نشر موقع « اليوم24″، إثر شكاية وضعها ضده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بخصوص مقال بعنوان (حقيقة « كذبة » وزير العدل)، والذي اعتبره الوزير يتضمن « إهانة » و »قذفا »، ويتضمن « نشر وقائع غير صحيحة ».

الشكاية رفعها وهبي إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والذي وافق عليها وقام بدوره بإحالتها على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والذي أحالها بدوره على « فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة »، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط.

ويدعي وهبي أنه تعرض للإهانة بوصفه بالكذب من طرف موقع « اليوم24″، كما يشتكي من أن الموقع مارس القذف في حقه، وطلب تطبيق فصول المتابعة في قانون الصحافة والنشر.

وتعود وقائع هذه القضية، إلى تصريحات أدلى بها الوزير وهبي في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في 28 ماي 2024، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، حين انتقد بشدة « الخبراء القضائيين »، الذين قال إنهم يبالغون في تقدير مبلغ الخبرات، وقال مثلا إنه في مدينة سيدي بنور حددت خبرة قيمة عقار بـ200 مليون للمتر مربع وتساءل: « هل هناك عقار في سيدي بنور بـ200 مليون للمتر المربع؟ ومضى مستغربا « حتى في طوكيو ومانهاتن لا يوجد هذا السعر »، بل إنه اتهم الخبراء بالتسبب في اتساخ القضاء.

هذا التصريح أثار استغراب الحاضرين، فكيف يمكن تصور عقار تبلغ قيمته 200 مليون سنتيم للمتر المربع في سيدي بنور.

وبناء على هذا التصريح، قام « اليوم24 » بالتقصي، وحصلت على معطيات من هذا الملف، حيث تبين أن الأمر يتعلق بنزاع دام سنوات بين مواطن في سيدي بنور والبنك المغرب للتجارة الخارجية، حيث رفع المواطن دعوى ضد البنك، مطالبا بتعويضه عن 4 أمتار مربعة استحوذ عليها البنك.

الملف عرف مسارا طويلا في المحاكم، وتعاقب عدة خبراء على تقييم قيمة المساحة والضرر الناتج عنها، خاصة أن المواطن المعني بنى عمارة من خمسة طوابق ولم يتمكن من تسويقها لسنوات بسبب هذا النزاع.

وقد تبين أن الخبرة القضائية النهائية التي أنجزت قدرت مبلغ التعويض عن الأرض وعن الضرر بعد مرور سنوات بـ800 مليون سنتيم.

المقال وضح بأن المحكمة قضت بمبلغ أقل يناهز 500 مليون سنتيم، وأن قيمة التعويض لا يتعلق بقيمة العقار فقط الذي قدر بـ20 ألف درهم للمتر وسط سيدي بنور، وليس بـ200 مليون للمتر، كما قال الوزير، وأن بقية المبلغ كان تعويضا عن الضرر الذي استمر لسنوات.

بسبب هذا المقال لجأ الوزير إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش لطلب الإذن لمقاضاة « اليوم24″، لأنه شعر بـ »الإهانة »، وهو ما استجاب له رئيس الحكومة الذي أحال الشكاية على النيابة العامة.

رابط المقال الذي أثار غضب وزير العدل: أنقر هنا.