النيجر تحذو حذر مالي بقطع العلاقات مع أوكرانيا | أخبار

قطع المجلس العسكري في النيجر العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بعد يومين على خطوة مماثلة اتخذتها مالي المجاورة، متهمة كييف بدعم جماعات مسلحة، قتلت العشرات من جنود الجيش المالي ومجموعات فاغنر الروسية الخاصة.

وجاء في بيان متلفز للمتحدث باسم المجلس العسكري أمادو عبد الرحمن أن حكومة جمهورية النيجر، بتضامن تام مع حكومة مالي وشعبها، تقرر “بكامل سيادتها” قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا “بأثر فوري”.

وكانت وكالة رويترز أفادت الأسبوع الماضي بأن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية تكبدت خسائر مع جنود ماليين خلال قتال شرس مع مسلحي الطوارق قرب حدود مالي.

وبعد هذه الهزيمة، ألمح المسؤول في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندريه يوسوف إلى أن كييف قدمت معلومات إلى المتمردين لكي يتمكنوا من إنجاز هجومهم.

وقال يوسوف “حصل المتمردون على كل المعلومات الضرورية التي يحتاجون إليها، وليس فقط المعلومات التي سمحت لهم بإجراء عملية عسكرية ناجحة ضد مرتكبي جرائم الحرب الروس. بالتأكيد لن ندخل في التفاصيل الآن. سترون المزيد من هذا في المستقبل”.

وردا على التصريحات، قال أمادو عبد الرحمن إن حكومة جمهورية النيجر “اطلعت بدهشة وسخط كبيرين على الملاحظات التخريبية وغير المقبولة” للمسؤول العسكري الأوكراني أندريه يوسوف.

ونددت أوكرانيا الاثنين الماضي بقرار مالي قطع العلاقات ووصفته بأنه قصير النظر ومتسرع، وقالت إن “كييف ترفض اتهامها بدعم الإرهاب الدولي”.

كما أدانت النيجر ومالي ودول أخرى في غرب أفريقيا تصريحات أدلى بها سفير أوكرانيا لدى السنغال وغينيا وغينيا بيساو وساحل العاج وليبيريا بشأن القتال.

كما استدعت وزيرة الخارجية السنغالية السفير الأوكراني يوري بيفوفاروف الجمعة الماضي، بسبب مقطع مصور قالت داكار إن السفارة الأوكرانية نشرته على صفحتها على فيسبوك وقدم فيه بيفوفاروف “دعما لا لبس فيه وغير مشروط للهجوم الإرهابي” في مالي.

وقبل أيام، قال متمردو الطوارق في شمال مالي إنهم قتلوا ما لا يقل عن 84 من أفراد مجموعة فاغنر و47 جنديا ماليا خلال أيام من القتال العنيف في شمال الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وتتعرض بوركينا فاسو ومالي والنيجر -التي وقعت في يوليو/تموز الماضي، معاهدة “اتحاد كونفدرالي”- لهجمات من قبل مجموعات مسلحة في السنوات الأخيرة.

واستولت المجالس العسكرية في الدول الثلاث على السلطة بسلسلة من الانقلابات في الفترة بين عامي 2020 و2023، وقطعت العلاقات العسكرية والدبلوماسية مع الحلفاء الإقليميين والقوى الغربية.

وفي مارس/آذار، اتفقت الدول الثلاث على تشكيل قوة مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية عبر أراضيها.