صادرات المغرب إلى الصين .. تحقق مستوى عالي في سنة 2022

لقد حصلت جمعية التعاون الأفريقي الصيني للتنمية على معطيات حصرية من الإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية تتعلق بحجم التبادل التجاري بين المغرب والصين خلال سنة 2022، لتحقق الصادرات المغربية إلى الصين رقما قياسيا بما يقارب 910 ملايين دولار أمريكي (909.513.488) مقابل 824 مليون دولار (823.967.026) في سنة 2021 ودلك بنسبة زيادة قدرها 9,41%.

كما احتلت صادرات المعدات الكهربائية والمنتوجات الصناعية ذات الصلة المرتبة الأولى بقيمة 526 مليون دولار (526.169.529)، وهو ما يساوي 57,85% من إجمالي الصادرات مقارنة بما كانت عليه بما يعادل 300 مليون دولار (300.287.073) عام 2021، تضمنت بشكل أساسي الدوائر الإلكترونية المتكاملة (Integrated Circuits)‏، لوحات التحكم الكهربائية والموصلات ووحدات العبور الكهربائي (Transistors) بقيمة 443 مليون دولار (443.800.761).

وقد احتلت صادرات المواد المعدنية المرتبة الثانية مع الحفاظ على نمو مطرد من مبلغ 240 مليون دولار (238.894.895) في عام 2021، إلى مبلغ 245 مليون دولار (245.117.323) سنة 2022، وهو ما مثل 26,95% من إجمالي الصادرات موزعة على النحو التالي:

• مادة النحاس بقيمة 56 مليون دولار (55.845.794).
•  خام الزنك بمبلغ 51 مليون دولار (50.876.326).
•  سبائك النحاس والزنك (23.879.121).
• أنود النحاس للتكرير بالتحليل الكهربائي (23.392.602).
•  خام الفضة (14.882.243).
•  خام الرصاص (14.071.287).
•  متلاشيات النحاس (12.059.735).
•  سبائك الألومنيوم (9.901.176).
• وخام المنغنيز (9.770.190).

وجاء كل من النسيج والمنتجات الجلدية في المرتبة الثالثة بقيمة 76.28 مليون دولار (76.279.940)، وهو ما يغطي 8.39% من إجمالي الصادرات وفق الأرقام الآتية:

•  النسيج 67.29 مليون دولار (67.292.574).
•  وصادرات الجلد 1.95 مليون دولار (1.957.971).

والملاحظ كذلك الزيادة المسجلة في حجم الصادرات الفلاحية والسمكية المغربية لتصل إلى 32.19 مليون دولار (32.192.044) في عام 2022، بنسبة 3.88% من إجمالي الصادرات، شملت-حسب الترتيب-زيت السمك بقيمة 17.78 مليون دولار (17.782.141)، الفواكه والخضروات بقيمة 7.63 مليون دولار (7.629.597)، وسمك التونة الأطلسية ذات الزعانف الزرقاء المجمدة والحبار وغيرها من الأسماك والفواكه البحرية بقيمة 5.81 مليون دولار (5.810.951).

ونمو الصادرات المغربية نحو الصين في هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها جل اقتصادات دول العالم، يحتسَب فضله الى رؤية ومبادرة الملك محمد السادس نصره الله لتحقيق إقلاع اقتصادي شامل للمغرب بعد الركود المترتب عن جائحة كورونا “كوفيد-19″، وقبلها توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والصين سنة 2016، التي من خلالها تحول المغرب إلى قبلة للشركات الخاصة والوطنية الصينية العملاقة التي استحسنت مناخ ومزايا الاستثمار بالمغرب، لتضع برنامجا استثماريا بفائض قيمة نوعي سيقوي من صادرات المغرب نحو بلدان إفريقيا وأوروبا والخليج، والصين على وجه الخصوص.

وإن قوة الدفع الملحوظة للفاعلين الاقتصاديين، والسياسيين والساهرين على تبسيط المساطر الإدارية لتنزيل الإرادة الملكية من جهة، والتزام الصين بدون قيد أو شرط بتنزيل مقتضيات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومقتضيات مبادرة الحزام والطريق من جهة أخرى، فكل ذلك سيعزز حتما من موقع المغرب التفاوضي حول قضاياه الاستراتيجية والحسم في بعضها مع تحقيق نقاط نمو مهمة ذات الوقع الإيجابي على خلق الثروة وازدهار وتقدم المملكة في كل القطاعات.