عدم الوفاء بـ”الوعود الوزارية” يعيد المساعدين الطبيين إلى الإحتجاج

فبعد الهدنة التي سادت بين المساعدين الطبيين ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمدة 45 يوما، عقب اجتماع بين الطرفين مطلع شهر يناير الماضي، قررت التنسيقية الوطنية للمساعدين الطبيين بقطاع الصحة خوض أشكال احتجاجية بسبب عدم “وفاء الوزارة بوعدها” لطيّ ملفهم.

وقد عقدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ممثلة في مدير الموارد البشرية نيابة عن الوزير، اجتماعا مطولا، يوم 4 يناير الماضي، مع ممثلي التنسيقية الوطنية للمساعدين الطبيين، تُوّج بتوقيع محضر التزمت بموجبه الوزارة بطيّ ملفهم في غضون شهر من تاريخ انعقاد الاجتماع، بحسب مصدر من التنسيقية.

كما تضمن الاتفاق الموقّع بين المركزيات النقابية في قطاع الصحة والحكومة يوم 24 فبراير 2022، بُندا يقضي بإخراج القانون الأساسي للمساعدين الطبيين، غير أن ذلك لمْ يتمّ، في حين صدرت القوانين الأساسية لباقي الفئات من زملائهم من شغيلة القطاع.

وأفاد عضو التنسيقية الوطنية للمساعدين الطبيين بوزارة الصحة محمد أمين ، إن سبب عدم إخراج القانون الأساسي لهذه الفئة يبقى مجهولا، بينما قالت التنسيقية، في بيان، إن ملف المساعدين الطبيين قد تعرّض، مرة أخرى، للإقصاء، دون أدنى اعتبار لجولات من اللقاءات بين ممثلي الفئة ومسؤولي وزارة الصحة، وبين هذه الأخيرة والفرقاء الاجتماعيين، من جهة أخرى.

ويستعجل المساعدون الطبيون تنظيم مهنتهم بقانون أساسي، هدا من أجل “رفع الحيف” الذي يقولون إنهم يعانون منه، ذلك أن غياب القانون الأساسي، يجعل بعضهم يشتغل في المختبرات لفترات زمنية تتراوح ما بين 12 و16 ساعة، بحسب التنسيقية الممثلة لهم.

واستكمال للمصدر نفسه، فإن المساعدين الطبيين لا يشتغلون فقط لساعات زائدة عن ساعات العمل القانونية، بل إنهم لا يحصلون على تعويضات عن الحراسة، بينما يتم تعويض الأطباء والممرضين، كما أنهم هم الذين يتحملون المسؤولية عن أي خطأ يقع، في غياب تحديد المهام قانونا منذ سنة 2017.

حيث يشتغل المساعدون الطبيون، الذين يبلغ عددهم زهاء 600، في مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ويتولون مهامّ إدارية، ومهام تتعلق بالتحاليل داخل المختبرات.

وقد أعلنت التنسيقية الممثلة لهم عن النزول إلى الشارع لخوض وقفة احتجاجية، صباح غد الثلاثاء، أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مع تسطير أشكال احتجاجية أخرى “لحلّ هذا الملف الذي عمّر أكثر من 29 سنة”.

من جهتها، أعلنت الإدارة المركزية للجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عنها، دعمها للمساعدين الطبيين بوزارة الصحية، ومشيرة إلى أن الحكومة التزمت بموجب الاتفاق الموقع بينها وبين المركزيات النقابية في قطاع الصحة بعرض النظام الأساسي الجديد الخاص بالمساعدين الطبيين على أنظار أقرب مجلس حكومي للمصادقة عليه.

كما اعتبرت النقابة ذاتها أن ما يجعل ملف الأطر الطبية المذكورة يحظى باهتمامها، هو أنهم “لحِق بهم حيف كبير طيلة مسارهم المهني”، مشيرة إلى أن ملفهم “عرف تعثرا منذ اتفاق 24 فبراير” بين الحكومة والمركزيات النقابية، داعية إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي يعتزمون تنظيمها الثلاثاء 21 فبراير.