هيئات نقابية تنتظر “نسخة أخنوش” من مشروع قانون تنظيم الإضراب

مشروع قانون تنظيم الإضراب

تنتظر المركزيات النقابية دعوة الحكومة لمباشرة مفاوضات جديدة بشأن “قانون الإضراب” مشروع قانون تنظيم الإضراب، بعد إسقاط النسخة الحالية، مراهنة على حذف العديد من المضامين التي شكلت حجر عثرة في تداولات سابقة، في مقدمتها “اتفاق 25 أبريل”.

واتفقت حكومة عزيز أخنوش مع النقابات والباطرونا، خلال ثاني جلسات الحوار الاجتماعي، على إسقاط مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب وتكوين لجنة جديدة للتداول في الموضوع تتكون أساسا من النقابات ووزارة الشغل والإدماج المهني.

وقد شكلت النسخة السابقة من مشروع القانون موضوع خلاف بين النقابات والحكومة في أغلب بنوده التسعة والأربعين، خصوصا تلك التي تنص على بطلان كل دعوة إلى الإضراب تخالف أحكام القانون التنظيمي ذاته، وتمنع الإضراب لأهداف سياسية.

وتتشبث النقابات بضرورة استحضار الاتفاقيات الدولية في التداولات الجديدة بشأن القانون، فضلا عن تنصيص الدستور المغربي على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة.

الميلودي موخاريق

الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال إن “تاريخ مناقشة قانون الإضراب الجديد لم يحدد بعد، لكن الأساسي هو سقوط النسخة السابقة والمضي الآن نحو طرح قانون يحمي الحق في الإضراب”.

وأضاف موخاريق، في تصريح لهسبريس، أن “الشرط الوحيد الذي وضعته النقابات على طاولة الحوار الاجتماعي للتداول في هذا الموضوع، هو التخلي عن النسخة السابقة، وقد استجابت له الحكومة”، مشيرا إلى أن “اعتماد ما جاءت به الحكومتان السابقتان، يعني انضمام المغرب إلى الدول المتخلفة نقابيا”.

وأردف المسؤول النقابي بأن “النقاش لا يمكن أن يكون على أرضية فاسدة”، مثمنا عمل الاتحاد المغربي للشغل على مستوى البرلمان، وكذلك المجتمع، من أجل إلغاء النسخة السابقة وفتح النقاش مجددا في الموضوع.

العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صرح لهسبريس بأن “الصيغة القديمة لقانون الإضراب ليست مجدية، والحكومة منفتحة على التعديلات من خلال طرح لجنة للتداول في الموضوع، لكن تاريخ الاجتماعات لم يحدد بعد”.

أضاف الهوير أن “مرجعية قانون الإضراب واضحة، وهي منظمة العمل الدولية واتفاقية الحريات النقابية”، مؤكدا ضرورة طرح تصور جديد قبل مرور القانون إلى البرلمان، وذلك “يتطلب مرور القانون أولا عبر الحوار الاجتماعي”.

كما أشار المتحدث إلى أن “الإجراءات الجنائية في مضامين قانون الإضراب مرفوضة، فضلا عن وجوب حذف كافة الإجراءات التي تكبل حق النقابات والعمال في خوض الإضراب”، موردا أن النقابات تنتظر دعوة وزارة الشغل والإدماج المهني لطرح مشروع جديد.