وزارة الدفاع السورية تعلن انتهاء العملية العسكرية في غرب البلاد  – اليوم 24

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية حسن عبد الغني الاثنين انتهاء « العملية العسكرية » في غرب البلاد، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا، بعد أيام من تصعيد دام أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

بدأ التوتر الخميس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث أن تطور إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين النار، وفق المرصد الذي تحدث لاحقا عن وقوع عمليات « إعدام » بحق المدنيين من الطائفة العلوية خصوصا

وفي حصيلة جديدة الأحد، أورد المرصد أن « 973 مدنيا علويا قتلوا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية من جانب قوات الأمن ومجموعات رديفة » منذ الخميس، متحدثا عن « عمليات قتل وإعدامات ميدانية وعمليات تطهير عرقي ».

وبذلك، تبلغ الحصيلة الإجمالية 1454 قتيلا على الأقل، بينهم 231 عنصرا من قوات الأمن و250 من المسلحين الموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، وفق المرصد.

وقال عبد الغني الأحد « نعلن انتهاء العملية العسكرية » بعد « نجاح قواتنا …في تحقيق جميع الأهداف المحددة » للمرحلة الثانية منها، مضيفا « تمكنا…من امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه، وحطمنا عنصر مفاجأتهم وتمكنا من إبعادهم عن المراكز الحيوية ».

وتابع عبد الغني « سوف تعمل الأجهزة الأمنية في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي »، مشيرا إلى « خطط جديدة لاستكمال محاربة فلول النظام البائد، والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي، ولتمنع تنظيم الخلايا الإجرامية من جديد ».

وقالت السلطات في اليوم الأول إنها تواجه مجموعات مرتبطة بسهيل الحسن، أحد أبرز ضباط الجيش السوري السابق.

وتعهد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع مساء الأحد محاسبة كل من « تورط في دماء المدنيين ».

وقال الشرع في كلمة بثت على قناة الرئاسة السورية على تلغرام  » نؤكد أننا سنحاسب بكل حزم وبدون تهاون كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء إلى أهلنا ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مأربه الخاص ».

وأضاف « لن يكون هناك أي شخص فوق القانون وكل من تلوثت يداه بدماء السوريين سيواجه العدالة عاجلا غير آجل ».

وأعلنت الرئاسة السورية كذلك عن تشكيل لجنة تحقيق في « الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها » و »إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء ».