مركز دولي مقره الداخلة يطلق نداء من جنيف لإنهاء تجنيد الأطفال – اليوم 24

أطلق المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال (IRCPCS)، ومقره الداخلة، نداءً عاجلًا،  الخميس بجنيف، يدعو إلى تعبئة دولية فورية لضمان العودة الآمنة والعاجلة للأطفال المجندين قسرًا من قبل الجماعات المسلحة، بما في ذلك ميليشيات البوليساريو.

جاء هذا النداء خلال مؤتمر نُظّم على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت عنوان “أطفال شمال إفريقيا: الوصول إلى التعليم، الحماية والتنمية”. وخلال هذا اللقاء، شدّد المركز على أن آلاف الأطفال يُنتزعون يوميًا من عائلاتهم، ويُستغلّون في النزاعات، ويُحرمون من طفولتهم. فمن كولومبيا وهايتي، إلى الساحل الإفريقي وشمال نيجيريا، مرورًا بجمهورية الكونغو الديمقراطية ومخيمات تندوف في الجزائر، والفلبين وميانمار، يقع هؤلاء الأطفال ضحايا حلقة مفرغة من العنف والتطرف، تقودها جماعات مسلحة تنتهك بشكل صارخ حقوقهم الأساسية.

المركز، الذي أجرى تحقيقات معمقة حول أوضاع الأطفال المجندين في العديد من مناطق النزاع حول العالم، يقدّر أن ما بين 250 ألفًا إلى 500 ألف طفل متورطون في نزاعات مسلحة على الصعيد الدولي، وأن حوالي 300 ألف منهم يشاركون بشكل مباشر في القتال، من بينهم 120 ألفًا في إفريقيا. وأشار إلى أن هؤلاء الأطفال لا يُستخدمون فقط كمقاتلين، بل أيضًا كجواسيس، وعبيد جنسيين، وحمالين، ودروع بشرية، مما يجعل هذه الظاهرة جريمة ضد الإنسانية آخذة في الاتساع.

في هذا السياق، استعرض رئيس المركز، عبد القادر فيلالي، الأوضاع المقلقة للأطفال في العديد من مناطق النزاع، مسلطًا الضوء على المخاطر التي يواجهها الأطفال في مخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر، حيث تقوم ميليشيات البوليساريو، منذ عام 1982، بتجنيد الأطفال قسرًا، وإخضاعهم لتدريبات عسكرية وأدلجة أيديولوجية ممنهجة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

المركز طالب بضرورة التحرك الفوري لإنهاء هذه المأساة، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأطفال المحتجزين من قبل الجماعات المسلحة، وإطلاق برامج طارئة لإعادة تأهيلهم نفسيًا، وطبيًا، واجتماعيًا. كما أوصى بوضع خطة دولية لإعادتهم إلى بلدانهم تحت إشراف دولي يضمن سلامتهم واندماجهم في المجتمع، مشددًا على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، ووقف الإفلات من العقاب، إذ إن تجنيد الأطفال يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وفي سياق الجهود المبذولة لحماية الأطفال، استعرض المشاركون في المؤتمر التجربة الرائدة للمغرب في تعزيز حقوق الطفل، حيث تم إبراز التطورات الإيجابية التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكة في توفير خدمات تعليمية متطورة، وضمان بيئة ملائمة لنمو الأطفال وحمايتهم. وقد تم التأكيد على أن هذا النموذج يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى إدماج حقوق الطفل في استراتيجيات التنمية المستدامة.

المؤتمر خلص إلى أن معالجة ظاهرة تجنيد الأطفال تتطلب إرادة دولية قوية، وتعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والمنظمات الإنسانية، والمجتمع المدني، لوضع حد لهذه الجريمة التي تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية. وأكد المركز أن التغاضي عن هذه المأساة لم يعد خيارًا، وأن العالم مطالب باتخاذ إجراءات ملموسة لإنقاذ الأطفال من دوامة العنف والاستغلال.