عذرا يا تلميذ أجبرونا على التصعيد

عذرا يا تلميذ أجبرونا على التصعيد ،  كان هدا في أحد لفتات والتي حملها أساتذة المتظاهرون

صرح المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميد إنه يتابع وبقلق كبير حالة من الاحتقان التي يشهدها قطاع التعليم العمومي نتيجة الإضرابات المتتالية لمختلف فئات سواء نساء أو رجال التعليم، التي وصلت إلى حد حرمان التلاميذ من بيانات النقط لدورة .

وقد سجلت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ ، في بيان لها، أن هذا الاحتقان المزمن والبنيوي منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي ساهم ويساهم في تدمير المدرسة العمومية تدميرا ممنهجا واتضحت معالمه بعدما تجاوزت المدارس الخصوصية نظيرتها العمومية عددا في المدن الكبرى، بل وصل القطاع الخصوصي إلى المراكز شبه الحضرية، ما جعل التعليم بالمغرب مقسما إلى تعليم :

• خصوصي ممتاز وجيد لأبناء الحاكمين والأغنياء.
• تعليم عمومي مفلس وسيئ لسائر أبناء الشعب.

كما أضاف البيان أن استمرار الاحتقان بقطاع التعليم رغم توقيع اتفاق 14 يناير بين الوزارة وجل النقابات وضع مصير التلاميذ رهينة في هذا التجاذب بين الوزارة وموظفيها، مشيرا إلى أن تضرر تلاميذ المدرسة العمومية من هدر الزمن المدرسي بسبب الإضرابات والتوقيفات المؤقتة عن العمل والغياب وضعف المراقبة واختلاف المناهج بين القطاعين العمومي والخصوصي، خصوصا في اللغات الأجنبية والمواد العلمية.

كما نبّهت الجمعية المغربية لحقوق التلميد إلى أن مضاعفة الضرر الناتج عن هذا الاحتقان بالنسبة لتلاميذ الوسط القروي، بسبب التواجد الكثيف للفئات المتضررة من نساء ورجال التعليم بهذا الوسط، مؤكدة على أن التصعيد الخطير من خلال قمع الحركات الاحتجاجية وحملة الاعتقالات والتوقيفات في صفوف نساء ورجال التعليم المدانة لن يزيد الوضع إلا تأزما وتدميرا للمدرسة العمومية؛ يتوقع معه هجرة في اتجاه القطاع الخصوصي، ولعله الهدف الضمني للسياسة التعليمية التي تنفذ قرار رفع الدولة يدها عن التعليم والصحة.

وبعدما تدارس المكتب الوطني الحيثيات المذكورة، حملت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ مسؤولية الأزمة المزمنة للمنظومة التربوية وللاحتقان المستمر داخل القطاع للحكومة الحالية وللحكومات المتعاقبة، وسياساتها التعليمية التي أدت إلى تعليم طبقي واضح أبناء المسؤولين والميسورين في مدارس خصوصية، وأبناء الفقراء والمسكين وذوي الدخل المحدود في مدارس عمومية تتراجع من حيث العدد والمردودية والجودة .

وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ أن استمرار في سياسة التوظيف الجديدة المعتمدة (التعاقد) أهم أسباب استفحال الأزمة في القطاع، ما يتطلب إرادة سياسية حقيقية لعلاج مشكل التوظيف، وإقرار نظام أساسي منصف لضمان حقوق التلاميذ المرتبطة بحقوق الأستاذ

وفي ختام البيان أن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ يناشد وبشدة الوزارة ومصالحها الخارجية والأساتذة إيجاد صيغ لتعويض زمن التعلم المهدور، لضمان حق التعلم لتلاميذ المدرسة العمومية، وصونا لمبدأ تكافؤ الفرص، أحد مرتكزات الرؤية الإستراتيجية.