توسيع برنامج تسقيف أسعار المواد الاستهلاكية في الأرجنتين

بعدما تواصل ضغط التضخم مواد الإستهلاكية ، الحكومة الأرجنتينية تعلن عن توسيع برنامج الأسعار العادلة والذي يهدف إلى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

ويتمحور جديد هذا التوسيع في البرنامج في إدراج الرسوم الدراسية، الذي يتزامن مع بداية العام الدراسي إبتدأ من 23 فبراير الجاري، من خلال تحديد الزيادات في نسبة 3.5 بالمائة شهريا.

كما أوضح وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا، والذي أعلن هذه النسخة الموسعة من برنامج  الأسعار العادلة ، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الشركاء الاجتماعيين للحكومة ورجال الأعمال  يشمل تكاليف المدارس الخاصة في جميع أنحاء الأرجنتين ، دكرا بأن الدولة تتعهد بدعم الفرق في الرسوم الدراسية التي تصل إلى 16.5 في المائة اعتبارا من  شهر مارس القادم .

ثم  سيسمح للمدارس الخاصة بتطبيق زيادات شهرية فقط من 3.2 في المائة إلى 3.5 في المائة.

كما أكد الوزير أن هذا البرنامج الموسع لضبط الأسعار سيستمر حتى 30 يونيو، وهو ما سيسمح، حسب قوله، بـ مواجهة أكبر مشكلة للأرجنتين، وهي التضخم.

وأعرب سيرخيو ماسا عن أسفه لكون التضخم مواد الإستهلاكية هو أسوأ سم في الاقتصاد، لأنه خسارة في قيمة الأموال، وخسارة في قيمة الأجور، وخسارة في قيمة الأصول؛ ولكن أيضا لأنه يعني عدم وجود قواعد.

كما تضمن برنامج مراقبة الأسعار في البداية قائمة من 2000 منتج من المقرر تجميد أسعارها ودلك  لمدة ثلاثة أشهر.

هدا بالإضافة إلى الرسوم الدراسية، يشمل البرنامج أيضا المنتجات الاستهلاكية والملابس والأحذية ومواد البناء والهواتف والأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية والأدوية.

وأحدث إطلاق البرنامج جدلا كبيرا في الأرجنتين بعد إشراك نقابة لسائقي الشاحنات في مراقبة الأسعار، وهي مهمة، وفقا للقانون الأرجنتيني، موكولة حصريا لأعوان وزارة التجارة المسؤولين عن مراقبة الأسعار في مناطق واسعة.

وبعد ذلك الحين قررت الحكومة إطلاق نظام للتحقق من الأسعار عبر الإنترنت، للحد من سوء في استخدام الزيادات التي يطبقها بعض التجار.

ومن خلال العام الماضي والدي ناهز معدل التضخم 95 بالمائة في الأرجنتين، وهو رقم قياسي منذ سنة 1991.