تأجيل محاكمة الوزير الأسبق مبديع إلى الثامن من أبريل – اليوم 24

%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9 %D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF %D8%B9%D8%B6%D9%88 %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A %D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8 %D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9 %D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3 %D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87 %D8%A8%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD

أرجأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الخميس، النظر في ملف محمد مبديع الوزير الأسبق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، إلى 8 أبريل المقبل.

والتمس محاميه محمد حسي، تأجيل جلسة المحاكمة لهذا اليوم، قصد الاطلاع على الحكم التمهيدي المتعلق بالمطالب الأولية والدفوعات الشكلية، غير أن النيابة العامة عارضت طلبه.

في نهاية المطاف، وافقت المحكمة على التأجيل.

وكانت المحكمة رفضت المطالب الأولية المتعلقة بالنسبة باستدعاء وزيري الداخلية السابقين محمد حصاد وشكيب بنموسى، والواليين محمد ضرضوري ومحمد فريد وأعضاء اللجنة التي قامت بإنجاز تقرير المجلس الجهوي للحسابات وأعضاء اللجنة التي أنجزت تقرير المفتشية التابعة لوزارة الداخلية وأعضاء لجنة فتح الأظرفة: برفضه.

وأرجات المحكمة البت بالنسبة للطلب الرامي إلى استدعاء الشهود المصرحين، كما قررت بضم طلب إجراء خبرة طبية على المتهم أحمد للموضوع.

وفي الدفع المتعلق ببطلان ديباجة المحضر باعتبار أن رأي ضابط الشرطة القضائية غير ملزم للمحكمة، وفي الدفع المتعلق بالتقادم بضمه للموضوع، وفي الدفع المتعلق بانتصاب الطرف المدني، بضمه للموضوع. وبالنسبة لباقي الدفوعات برفضها.

Source link