المغرب يحتل المرتبة الـ97 في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2023 عالميا
إحتل المغرب المرتبة الـ97 عالميا ودلك في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2023، والصادر عن مؤسسة “هيريتدج” الأمريكية للأبحاث المتعلقة بالاقتصاد والسياسة العامة، حيث نالت تنقيطا إجماليا قدره 58.4 نقط في العام الحالي.
وقد منح التقرير الأمريكي المغرب المركز الأول على صعيد منطقة شمال إفريقيا، وتليه تونس التي حصلت على المركز الـ132 عالميا، وتلته مصر التي تبوأت المركز الـ151 عالميا، فالجزائر التي جاءت في المركز الـ168 عالميا، فيما لم ترد معطيات رسمية بالنسبة موريتانيا وليبيا في التقرير.
كما أوضحت الوثيقة، بهذا الخصوص، أن المغرب تراجع عن التصنيف السابق بأقل من درجة (0.8 نقط)؛ ولكنه استطاع احتلال المرتبة السابعة من بين 14 دولة واردة في التصنيف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما جعل درجاته الإجمالية تقارب المتوسط العالمي.
وقد أورد الفريق البحثي الذي أشرف على التقرير أن التقدم التدريجي والملحوظ الذي أحرزه المغرب في التصنيف مرده إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة؛ هدا الأمر الذي شجع ديناميكية القطاع الخاص على وجه التحديد، لافتا إلى تحسن القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الإنتاجية بالمغرب.
وفي هذا الإطار، أشار التقرير الدولي إلى أن التحديات الخارجية تتطلب من المغرب إقرار إصلاحات مؤسساتية عميقة، منتقدا عدم مرونة سوق العمل بالبلاد، وخاصة ما يتعلق بعدم هيكلة قطاعات اقتصادية عديدة، وبالتالي تظل غير مدرجة في النسيج الاقتصادي الرسمي.
وقد حصل المغرب على تنقيط متفاوت في مؤشرات فرعية عديدة؛ بينها مؤشر سيادة القانون الذي يتضمن معايير متنوعة، ضمنها معيار حماية الملكية الفكرية التي نال فيها 57.1 نقطة، فيما حصل على 32.8 نقط حول الفعالية القضائية، ونال 38.7 من النقاط في معيار نزاهة الحكومية.
وبالنسبة للمؤشر الفرعي الثاني فيرتبط بالكفاءة التنظيمية، الذي يتكون من معيار حرية ممارسة الأعمال الذي منح المغرب 65.3 نقط، بالإضافة إلى معيار حرية العمل الذي حصل فيه المغرب على 47.6 نقط، وفضلا عن معيار الحرية النقدية الذي أحرز فيه 78.3 نقط.
ويرتبط المؤشر الفرعي الثالث بانفتاح الأسواق الذي يستند في تقييمه إلى معيار حرية التجارة الذي نال فيه المغرب 64.4 نقط، إلى جانب معيار حرية الاستثمار الذي منحه 65 نقطة، هدا دون إغفال معيار الحرية المالية الذي حصل فيه على 70 نقطة.
كما ينضاف إلى ذلك مؤشر حجم الحكومة الذي يتشكل من معيار الأعباء الضريبية، والذي تراجع فيه المغرب هذه السنة بعدما حصل على 67.9 نقط؛ في حين حصل على 72 نقطة في معيار الإنفاق الحكومي، بينما حقق 70 نقطة في معيار الصحة المالية.
