المراقبة بدأت في الأسواق المغربية لرصد المخالفات وحماية القدرة الشرائية للمواطن

بدأت لجان إقليمية مختلطة، في مراقبة الأسواق العمومية بربوع التراب الوطني، خصوصا أسواق الخضر والفواكه بالجملة، والمحلات التجارية، وذلك تنفيذاً للتعليمات الوزارية الهادفة إلى تتبع تموين الأسواق وضبط الأسعار، في ظل الغلاء الذي تسجّله مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، لاسيما الخضر واللحوم الحمراء.

تأتي هذه العملية أيضا على بعد شهر وبضعة أيام على حلول شهر رمضان، وهو الشهر الذي يُعرف بكثرة الاستهلاك، إذ تُراهن الحكومة على المراقبة ومحاربة المضاربات لحماية قفة الأسر المغربية، وفق الدعوة التي وجّهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس، إلى الوزراء خلال انعقاد مجلس الحكومة.

لقد باتت موجة الغلاء التي تشهدها الكثير من المواد الغذائية الأساسية، كاللحوم الحمراء و الطماطم والبطاطس والبصل، وحديث العام والخاص في الآونة الأخيرة، الأمر الذي دفع مجموعة من المركزيات النقابية إلى خوض أشكال احتجاجية مختلفة من أجل مطالبة الحكومة بالتدخل الفوري لدعم القدرة الشرائية المتضررة لشرائح واسعة من المواطنين.

وفي وقت سابق اعتبر كثيرون أن هذه الخطوة جاءت متأخرة، على اعتبار أن “لهيب الأسعار” استمر لمدة أشهرسابقة وتفاقم في بداية السنة الجارية، نوّه آخرون بتحرّك السلطات من أجل إعادة استقرار الأسعار والتي أصبحت كاللهيب المشتعل .

في هذا السياق، نوّه بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لجمعيات حقوق المستهلك، بالاجتماعات التي سبقت تشكيل لجان المراقبة الإقليمية والجهوية، التي دُعي إلى المشاركة فيها أعضاء من جمعيات حماية المستهلك، حيث طُلبت منهم المساهمة كملاحظين، على اعتبار أن المراقبة تبقى من اختصاص الحكومة وليس المجتمع المدني.

كما أضاف بوعزة الخراطي ، ضمن تصريح له، أن هذه العمليات يمكن أن تُساهم في ردع المساهمين في ارتفاع الأسعار ومروّجي السلع التي لا تتوفّر فيها معايير السلامة الصّحية، وإن كان ذلك عبر لعب دور ما وصفها بـ”الفزّاعة” في الأسواق.

لكن في المقابل، يرى بوعزة الخراطي أن المراقبة لتؤتي ثمارها يجب أن تخضع لمعيار الفجائية التي نص عليها المشرع المغربي، وبالتالي يمكن رصد التجاوزات والمخالفات وممارسات المضاربة في الأسواق التي يصعب ضبطها بعد انتشار أخبار تشكيل لجان مراقبة في مناسبة أو أخرى، وأضاف: لكن لتنفيذ هذه العمليات المفاجئة يجب أن ترصد للمصالح المعنية إمكانيات بشرية -كالأفراد المحلّفين- ومادية ولوجيستية لضمان نجاحها في هذه المهمة، وذلك بالنظر إلى شساعة الأسواق والمتدخّلين بها.

كما دعا بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية  لجمعيات حقوق المستهلك إلى العمل على أن تكون عمليات مراقبة الأسواق والمحلات التجارية دائمة ومستمرة، وأن تكثّف في ظروف معيّنة، كشهر رمضان والأعياد وأيام ذروة الاستهلاك.