حملات الضمان الاجتماعي تغضب أرباب المقاهي والمطاعم . والإدارة ترفض هضم حقوق الأجراء

لقد انتقد كل من أرباب المقاهي والمطاعم الصندوق الوطني ل الضمان الاجتماعي، متهمين إياه بمحاولة تغطية العجز عن طريق ضمان التغطية الاجتماعية أو الصحية لأجراء القطاع.

وقد سجلت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في بيان لها، أن الجهات الوصية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتعمد الإبقاء على قوانين متجاوزة رغم علمها علم اليقين باستحالة تنزيلها، لتلجأ للمهنيين عند كل عجز حصل أو سيحصل في هذا الصندوق، ولا علاقة له تماما بضمان التغطية الاجتماعية أو الصحية لأجراء القطاع.

الهيئة المهنية المذكورة، في بيانها قد شجبت ، ما أسمته ادعاءات بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تزعم بأن عملية المراقبة تتم تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بالتغطية الصحية”، معربة عن رفضها “رفضا تاما استغلال التوجيهات الملكية وجعلها ذريعة لممارسة تعسفاتهم واعتداءاتهم على المهنيين والمستثمرين المغاربة، وأي تصفية كلية أو جزئية لممتلكاتهم .

كما دعت الجمعية الجهات الوصية إلى الاكتفاء من احتقار وإذلال المهنيين والمستثمرين المغاربة، بتعبير البيان.

وقد عبرت عن تشبثها بضمان الحق الكامل للتغطية الاجتماعية والصحية لكل أجراء القطاع، واستمرارها في مطالبة المؤسسات المعنية بدراسة تشخيصية لمعرفة مدى ملاءمة القوانين مع واقع الحال ومدى مراعاتها للتباينات المجالية بين الأقاليم وللتباينات بين وحدات القطاع داخل المدينة نفسها .

في النظير أكدت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن عمليات المراقبة التي يتم القيام بها تأتي أمام تزايد ظاهرة عدم التصريح بالأجراء والتصريح الناقص بالأجور، وأيضا أخذا بعين الاعتبار العدد الهائل من الشكايات التي توصلت بها مصالحنا من قبل أجراء قطاع المطاعم والمقاهي، وكذا الإحصائيات التي تشير إلى أن عدد الأجراء الذين يشتغلون بهذا القطاع يتجاوز بكثير الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

حيث سجلت إدارة الصندوق، ضمن تصريح لها، أنه تم القيام بتكثيف عمليات المراقبة والتفتيش الموجهة لهذا القطاع، التي تنجز وفقا للضوابط القانونية والمسطرية الجاري بها العمل .

وأوضحت أنه فيما يخص الذعائر والغرامات المترتبة عن عمليات المراقبة والتفتيش، هي جزء لا يتجزأ من أصل الدين، ويستند في تطبيقها إلى:

• الفصلين 26 و27 من ظهير 1972 بمثابة قانون رقم 1.72.184 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
• الفصل 79 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية .

وقد أكد مسؤولو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الإدارة تبقى منفتحة على كل المقاربات التشاركية والتي من شأنها أن تساهم في إنجاح الورش الملكي الكبير الرامي إلى تعميم الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين، ومع ما يقتضي ذلك من تطبيق تام للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما أشار الصندوق إلى أنه يقوم في إطار سياسة الانفتاح والحوار بحملات تحسيسية عدة، وكذا توجيه رسائل تدعو المشغلين المعنيين إلى التقيد بأحكام نظام الضمان الاجتماعي، خاصة منها الانخراط التلقائي، والتسجيل والتصريح بالأجراء العاملين لديهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، بالإضافة إلى مجموعة من المراسلات التذكيرية والحملات الميدانية التواصلية.