التجار الصغار و غلاء أسعار المواد الغذائية
قام المكتب الإقليمي للتجار والحرفيين بالرباط، التابع للاتحاد المغربي للشغل، برفض تحميل مسؤولية غلاء أسعار المواد الغذائية للتجار الصغار، كما شدد على رفضه التعامل مع التاجر على أساس اعتباره حائطا قصيرا لتصريف الأزمة.
وقالت الهيئة النقابية نفسها إن الارتفاع غير المسبوق للأسعار لم يؤثر على القدرة الشرائية لفئة عريضة من المواطنين، بل قلص أيضا من هامش ربح التجار بشكل كبير، مما جعل مدخولهم لا يكفي حتى لتغطية مصاريف محلاتهم رغم استثمارهم لرساميل أكبر.
ورفض المكتب الإقليمي للتجار والحرفيين بالرباط “تصوير بعض التجار والتشهير بهم في عدد من وسائل الإعلام وادعاء أنهم المتسببون في الأزمة”، داعيا التجار إلى “عدم قبول تصويرهم والتشهير بهم ورفض نشر فيديوهاتهم”، منوّها إلى حقهم “في سلك جميع المساطر القانونية لحماية خصوصيتهم”.
كما حمّلت النقابة نفسها مسؤولية عدم مراقبة المنتجين والمستوردين والمضاربين في المواد الاستهلاكية والمحتكرين لها للحكومة، رغم مسؤوليتهم الواضحة في تعميق الأزمة عن طريق تحكمهم في العرض والطلب.
وأوضحت إلى أن التجار الصغار مستعدون للانخراط في أي مبادرة هدفها تخفيف الأزمة على المواطنين، تجسيدا لدورهم الاجتماعي الذي أصبح يلعبونه داخل المجتمع المدني.
