البنوك المغربية تلتزم بتسهيل المنتجات والخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة

لقد وقعت البنوك المغربية ميثاقا يقضي بتسهيل ولوج واستخدام الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للمنتجات والخدمات البنكية.

كما أعلن بنك المغرب، في بلاغ صحافي له، أن البنوك تلتزم، من خلال هذا الميثاق، باتخاذ التدابير الرامية من جهة إلى تسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى بنياتها التحتية، ولا سيما الولوج إلى الوكالات والشبابيك الآلية ومن جهة أخرى تطوير آليات ومنصات رقمية تتلاءم مع حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة.

وقد ذكر بنك المغرب أن إعداد هذا الميثاق تم بتنسيق مع جمعيات حماية الأشخاص في وضعية إعاقة، وهي يندرج ضمن إطار تعزيز تدابير حماية زبناء مؤسسات الائتمان التي يتخذها البنك بتنسيق مع المؤسسات البنكية.

ويستند الميثاق إلى الدستور المغربي واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الإطار رقم 97.13 والمتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها والقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والقانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، والقانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة.

فبموجب الميثاق، يتعين على البنوك إدخال كل التعديلات الضرورية لملاءمة مساطرها وكذا وسائل الولوج إلى بنياتها التحتية المادية وكيفيات استخدام قنواتها الرقمية.

والميثاق يهدف بصفة عامة إلى تشجيع الشمول المالي للأشخاص في وضعية إعاقة، وحماية مصالحهم عند استعمالهم للمنتجات والخدمات البنكية، وتشجيع توحيد الممارسات البنكية في الاستجابة لإحتياجاتهم.

حيث سيكون على البنوك وضع كل من :

• ممرات للولوج
• طاولات مهيأة
• أبواب للولوج
• مراحيض ملائمة
• شبابيك آلية سهلة الولوج لذوي القدرة المحدودة على الحركة

وضع تدابير للمكفوفين وضعاف البصر من شاشات عريضة ولوحات مفاتيح كبيرة الحروف والتوجيه عبر السماعات الصوتية.

فبموجب الميثاق، سيتم إحداث لجنة متابعة تتألف من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب للسهر على تطبيق وتطوير الميثاق. كما يجب على البنوك أن تطبق مقتضيات الميثاق في غضون 3 أشهر من توقيعه، وتقديم التقرير المرحلي لخطة عملها الخاصة بالمطابقة.