احتجاج أساتذة ضد .. قرارات إدارية زجرية
إجتمع أساتذة في وقفات احتجاجية البارحة الإثنين 20 فبراير أمام عشرات المديريات الإقليمية للتربية والتعليم، مطالبين بـ”وقف القرارات والإجراءات الزجرية المتخذة ضد نساء ورجال التعليم، وطرح حلول واضحة ومجدية للملفات المطروحة”.
فالوقفات التي دعت إليها الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، مرفقة بإضراب وطني على مدى يومين، تم تنظيمها أمام 70 مديرية إقليمية تابعة لوزارة التربية، وأيضا أمام أكاديمية بني ملال خنيفرة.
في هذا الإطار قال الكاتب العام الوطني السابق للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي عبد الرزاق الإدريسي ، إن الأمر يأتي في إطار الاحتجاج على “عدم وضوح الوزارة في تدبير عدد من الملفات”؛ ناهيك عن الاحتجاج على ما طال الأساتذة المضربين عن تسليم النقاط، الذين اتخذت في حقهم إجراءات التوقيف ووقف رواتبهم، إذ تجاوز العدد إلى حد الساعة أزيد من 1000 توقيف.
وفي المقابل أكد مصدر من وزارة التربية الوطنية أن الأساتذة المضربين سيطبق في حقهم القانون، وأن غيابهم يعد تغيبا غير مشروع عن العمل .
وأوضح عبد الرزاق الإدريسي أن “الوقفات والإضرابات المتتالية لرجال ونساء التعليم هي وصمة عار على المسؤولين في هذه البلاد”، مؤكدا أن هذه الفئة التي تتقاضى فقط 5000 درهم تعاني أيضا من الاقتطاعات من أجورها.
كما أوضح عبد الرزاق الإدريسي أن الوقفات تأتي أيضا احتجاجا على “رفض التوقيع على اتفاق 14 يناير، الذي لا يمنح حلولا للمشاكل المطروحة، سواء القديمة أو الجديدة، وأيضا تلك المشمولة باتفاق 18 يناير 2022، بما فيها الملف الكبير الذي يضم 120 ألفا من رجال ونساء التعليم”.
وأردف الفاعل النقابي: “لا إرادة للوزارة للوضوح. وعدم الوضوح تجلى من خلال نقاش النظام الأساسي الذي دخلنا فيه بجدية، وهو النظام الذي يتعلق بالتعليم في بلادنا، الذي يجب أن يكون من أولوية الأولويات من قبل الجميع”، وتابع الفاعل النقابي: مثلا خلال هذه الاجتماعات أعلنت الوزارة أن فوج 2022/2023 من المتعاقدين سيتم إخراج مناصب مالية لهم في قانون المالية 2023، إلا أن القانون أخرج فقط 374 منصبا عوض 20000؛ وهو مجرد نموذج عن كلام لم يتم تنفيده .
