أكبر صندوق تقاعد بريطاني خاص يتخلص من أصوله في إسرائيل | اقتصاد
باع أكبر صندوق تقاعد في القطاع الخاص في بريطانيا ما قيمته 80 مليون جنيه إسترليني (102 مليون دولار) من أصوله في إسرائيل، لينضم إلى صناديق التقاعد العالمية التي تنسحب من المنطقة التي مزقتها الحرب بعد ضغوط عامة، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين على الأمر قولهما إن صندوق تقاعد الجامعات البريطاني (يو إس إس) البالغة قيمته 79 مليار جنيه استرليني (10.78 مليارات دولار) -والذي يضم أكثر من 500 ألف عضو- قلل استثماراته في إسرائيل، بما في ذلك الاستثمارات في الديون الحكومية والعملة الإسرائيلية (الشيكل) في الأشهر الستة الماضية.
وقال المصدران إن الصندوق بدأ في بيع محفظة السندات والعملات في مارس/ آذار الماضي.
ضغوط مستمرة
وجاءت الخطوة بعد ضغوط مستمرة من أعضاء صندوق التقاعد الذين يشعرون بالقلق إزاء سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء الحرب على غزة العام الماضي، وفق الصحيفة.
يشار إلى أن معظم أعضاء صندوق تقاعد الجامعات من العاملين في قطاع التعليم العالي، بمن في ذلك المحاضرون في جامعات مرموقة مثل أكسفورد وكامبردج.
وفي أحدث تقرير سنوي له نُشر الشهر الماضي قال الصندوق إن لديه “واجبا قانونيا للاستثمار في أفضل المصالح المالية” لأعضائه والمستفيدين منه.
وفي ذلك الوقت، قال الصندوق إنه قلل استثماراته في الشرق الأوسط “استجابة للمخاطر المالية التي أصبحت واضحة”.
وفي الماضي، تراجع صندوق التقاعد أيضا عن الاستثمار في التبغ والتصنيع وتعدين الفحم الحراري.
وأثار اتحاد الجامعات والكليات (يو سي يو) -الذي يمثل أعضاء الصندوق البريطاني- مخاوف مع صندوق التقاعد بشأن استثماره في شركات مدرجة على قائمة مراقبة الأمم المتحدة لمنتهكي القانون الدولي، وفق ما أعلن في وقت سابق.
في انتظار المزيد
ورحب المسؤول في اتحاد الجامعات والكليات دولي هارت بتخلص الصندوق من استثماراته من سندات الحكومة الإسرائيلية والعملة، مضيفا “لكننا نريد منه أن يذهب إلى أبعد من ذلك ويتخلص من الشركات التي تدعم الحكومة الإسرائيلية في قتالها بغزة”.
وتأتي خطوة الصندوق عقب إجراء مماثل من صناديق تقاعد عالمية كبرى أخرى سحبت استثماراتها من إسرائيل بعد ضغوط من الأعضاء.
وفي يونيو/حزيران الماضي أعلنت شركة “كيه إل بي” –وهي أكبر شركة خاصة لإدارة المعاشات التقاعدية في النرويج– أنها تخلت عن حصتها التي تبلغ نحو 70 مليون دولار في مجموعة كاتربيلر الصناعية الأميركية، بسبب المخاطر التي قد تترتب على استخدام معداتها في انتهاك حقوق الإنسان للفلسطينيين.
وسحبت شركة بنسيون -وهي واحدة من أكبر صناديق المعاشات التقاعدية في الدانمارك والتي تضم أكثر من 800 ألف عضو- جميع استثماراتها من البنوك الإسرائيلية.
وفي بريطانيا، تتعرض صناديق المعاشات التقاعدية في القطاع العام التي لديها أموال مرتبطة بمجموعات تزود إسرائيل بالأسلحة لضغوط شديدة للتخلص من استثماراتها.
ومع ذلك، قدّمت الحرب فرصا لبعض المستثمرين لشراء أصول في منطقة الشرق الأوسط التي مزقتها الحرب.
وفي مايو/أيار الماضي ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن المجالس البلدية المحلية في الولايات المتحدة كانت من بين المشترين الأكثر حماسا للسندات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة.
وقالت شركة “إسرائيل بوندز” -وهي الشركة الرسمية المسؤولة عن الاكتتاب في الديون- في ذلك الوقت إنها باعت منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 3 مليارات دولار من الديون في مختلف أنحاء العالم، أي 3 أمثال المتوسط السنوي.
