أسعار الخضر والفواكه المرتفعة تعيد المطالبة بإصلاح أسواق الجملة

على إتر ارتفاع أسعار الخضر والفواكه اعيد مطلب تنظيم أسواق الجملة الخاصة بالمنتجات الفلاحية إلى الواجهة، نظراً لتعدد التقارير الرسمية التي رصدت أهم الاختلالات التي تسم القطاع، دون أن يدفع ذلك صانع القرار الحكومي إلى ابتكار نموذج جديد لتسيير وتنظيم هذه الأسواق.

وقد نبه تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، في هذا السياق، إلى ضعف مراقبة أسواق الجملة للخضر والفواكه التي يصل عددها إلى 29، وتراجع مداخيلها المالية، في مقابل من دلك ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية بسبب غياب الرقابة.

فهده الفضاءات تلبي ما يعادل تلاثين في المائة من الإنتاج الوطني، ما يمكن من إنجاز رقم معاملات سنوي يبلغ حوالي 7 مليارات درهم، ولكنها تعاني من تعدد الوسطاء وضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات الأساسية، ما يسهم في ارتفاع هده الأسعار.

وحسب مكتب مجلس النواب، العام الماضي، على تشكيل مهمة استطلاعية للوقوف على اختلالات أسواق الجملة بالمغرب، بناء على طلب تقدم به أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية؛ فزار الوفد البرلماني عددا من أسواق الجملة بالمغرب، والتقى كذلك بالعديد من المسؤولين والفاعلين في القطاع.

وقد أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في وثيقة سابقة، ضرورة القيام بإصلاح هيكلي لأسواق الجملة الخاصة سوق الخضر والفواكه، مشيراً إلى ضعف طريقة التدبير ووضعية التجهيزات والمنظومة الجبائية، وكذا نقص احترام قواعد النظافة والصحة والسلامة.

الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء عبد الرزاق الشابي ، أفاد بأن أسواق الجملة تظل غير مهيكلة، وتشتغل بطريقة عشوائية، ما يتطلب ضرورة إعادة النظر في طريقة التدبير، ولفت أيضا إلى أن ارتفاع الأسعار يرتبط بعوامل متداخلة في ما بينها .

كما أوضح عبد الرزاق الشابي  أن التجار يعانون مع الأساليب التدبيرية الحالية بجميع أسواق الجملة، حيث يؤدون مبالغ مالية كبيرة طيلة السنة، في المقابل لا يستفيدون من أبسط الخدمات المرتبطة بالبنيات التحتية .

وأضاف الفاعل النقابي عبد الرزاق الشابي بأن ارتفاع الأسعار له علاقة بموجة البرد من جهة، وارتفاع أسعار المحروقات من جهة ثانية، ونزيف التصدير من جهة ثالثة، والمضاربة من جهة رابعة، مبرزاً أن تحرير الأسعار دون مراقبة تسبب في رفع أثمان المنتجات الفلاحية.