هل ستحتفظ الحكومات الإسرائيلية المقبلة بموقف نتنياهو من الصحراء المغربية؟
بعد أكثر من سنتين على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، قررت إسرائيل الانخراط في الدينامية التي تعرفها القضية الوطنية واعترفت رسميا بمغربية الصحراء، في رسالة وجهها بنيامين نتنياهو إلى الملك محمد السادس أكد من خلالها أن الموقف الجديد لبلاده “سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية، مع إبلاغ الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذا جميع البلدان التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل”، بمضمون هذا القرار.
ويثير القرار الإسرائيلي الجديد مجموعة من التساؤلات حول ما إن كانت الحكومات الإسرائيلية القادمة ستحافظ على اعتراف بلادها بمغربية الصحراء، خاصة في ظل التركيبة الحزبية الحالية في إسرائيل التي تؤثر على استقرار الحكومات واستمرارها في الحكم إلى غاية انتهاء ولايتها، أم إننا سنشهد تكرارا للسيناريو الإسباني، بظهور أحزاب وقادة سياسيين يدعون إلى مراجعة قرار الاعتراف.
عينات ليفي، باحثة في معهد “متيفيم” الإسرائيلي للسياسات الخارجية والإقليمية، قالت: “هناك وجهات نظر مختلفة بخصوص هذه المسألة داخل المجتمع الإسرائيلي، ذلك أن الأغلبية العظمى داخل هذا الأخير، بالإضافة إلى معظم اليهود المغاربة، أبدوا دعمهم للمغرب وطرحه بخصوص قضية الصحراء”.
وأضافت أن “هذا الدعم ينبع من قيم التضامن القوي جدا والروابط التاريخية مع المغرب، كما أن إسرائيل تحضن ثاني أكبر جالية مغربية في العالم”، موضحة أن “اليسار في الخريطة السياسية في إسرائيل هو الأكثر انتقادا لهذا الاعتراف، ويميل البعض إلى المقارنة بين قضية الصحراء والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لأن هذا الأخير أقرب إليهم ويحدد هويتهم كناشطين”.
“معارضة الاعتراف بمغربية الصحراء تسير جنبًا إلى جنب مع معارضة حكومة نتنياهو الحالية وقراراتها في عدد من القضايا”، تؤكد ليفي، كاشفة أنه “بشكل عام، هناك نقص في الإلمام بتفاصيل قضية الصحراء داخل إسرائيل، وينبغي معالجة ذلك بشكل أفضل من خلال التغطية الإعلامية الأفضل، والدروس الأكاديمية والمؤتمرات وغيرها”.
وخلصت المصرحة لهسبريس إلى أن “من الصعب للغاية التراجع عن قرار الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء، لأنه يمكن أن يعيق مصداقية أي قرار تتخذه دولة إسرائيل، كما أن هذا القرار هو نتيجة لعملية سياسية طويلة بدأت قبل هذه الحكومة وستستمر بعدها”.
من جهته، أورد عباس الوردي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “القرارات الدبلوماسية التي تصدر عن المسؤولين عن السياسة الخارجية للدول، هي توجهات الدولة، وليست توجهات الحكومات”، مضيفا أن “هذه الدبلوماسية المدولة هي التي تعزز مصداقية وموثوقية الدولة أمام المنتظم الدولي، وعلى رأسه المنظمات الدولية الحكومية التي تحيطها الدولة المصدرة للقرار علما به”.
وأضاف الأستاذ الجامعي عينه أن “المغرب يتعامل مع دول، وليس مع حكومات؛ فحتى القرار الإسباني الأخير لم يتخذه بيدرو سانشيز وإنما اتخذته الدولة الإسبانية. وبالتالي، فمن المستبعد أن يتم التراجع عنه بتغير لون الحكومة الإسبانية المقبلة، ذلك أن الحكومات تتعاقب والدولة باقية”.
وأوضح المتحدث عينه أن “الاعترافات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية لا تتغير بتغير الحكومات، وإنما تحترم السيادة الخارجية للدولة، ذلك أن مراهنة أحد الأحزاب الإسبانية أو الإسرائيلية على تغيير الموقف من قضية الصحراء المغربية، تضع السيادة الخارجية لدولته على المحك وتجهز على مصداقيتها”.
لتأكيد ذلك، ضرب المصرح لهسبريس المثال بالموقف الأمريكي الذي صدر في عهد إدارة ترامب وحافظت عليه إدارة بايدن الحالية، مشددا على أن “كل المؤشرات تظهر أن الرباط قد ربحت رهان مغربية الصحراء، وربحت كذلك رهان الدفاع عن قضية مشروعة أمام جميع مكونات المنظومة الدولية”.
