قرار تل أبيب الاعتراف بمغربية الصحراء يُخرج الأحقاد الدفنية لعساكر الجزائر

أخرج قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وعزمها فتح قنصلية لها بالداخلة، الحقد الجزائري الدفين تجاه الوحدة الترابية للمملكة، وأكد بالملموس كون الجزائر طرفا في النزاع المفتعل.

الجزائر، من خلال بيان لوزارة الخارجية، اعتبرت أن اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء يعد خرقا للقانون الدولي.

توجس جزائري

يرى عبد الواحد أولاد مولود، أستاذ العلاقات الدولية، أن التصريحات الرسمية الجزائرية تبرز توجسها من القرار الإسرائيلي الاعتراف بمغربية الصحراء، وتؤكد محاولاتها للتصدي للانتصارات التي تحققها الديبلوماسية المغربية.

وسجل أولاد مولود، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الخرجة “تؤكد بالملموس أن الجزائر تشكل عقبة في حل ملف الصحراء، وهذا دليل على أن السلطات الجزائرية ليس في مصلحتها حل ملف نزاع الصحراء، على اعتبار أنها تقتات من هذا النزاع الذي يعد جنرالاتها الرابح الأكبر من استمراريته”.

الباحث في العلاقات الدولية أكد أن بيان الخارجية الجزائرية “ليس مفاجئا، لكون إعادة العلاقة بين المغرب وإسرائيل تمت وفق محددات، لذلك خرجت الجزائر بهرطقاتها الإعلامية وقامت برد فعل سلبي، فهذه القضية بمثابة المخرج لخلق توازنات داخلية بالنسبة للجزائريين، خاصة النخبة الحاكمة”.

ووفق المتحدث نفسه، فإن الجزائر تعتبر هذا الملف “القضية الأولى، ليس حبا في السكان الذين هم على أراضي تندوف، ولكن لحاجة في نفس يعقوب، حيث تصدر أزماتها عبر الصحراء”.

وشدد على أن “الأطروحة الجزائرية الحاضنة لأطروحة البوليساريو واهية وأكل عليها الدهر، وبالتالي فالجزائر يكون لها رد فعل سلبيا في مثل هذه المواقف”.

دغدغة المشاعر

بالنسبة لخالد شيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة محمد الأول بوجدة، فإن رؤية الجزائر هاته “تظل رؤية أحادية لمفهوم الشرعية في إطار القانون الدولي”.

فالشرعية بالنسبة للجزائر، وفق الدكتور شيات، “هي احترام وجهة نظرها المرتبطة بإقامة استفتاء في الصحراء، وأن تكون هناك جمهورية مستقلة حسب تصورها، ما عدا ذلك لا يدخل في احترام القانون الدولي”.

واعتبر أستاذ التعليم العالي أن ما تقوم به الجزائر “بهرجة إعلامية داخلية موجهة للاستهلاك الداخلي ودغدغة مشاعر الأخلاقيين الذين يدافعون بنرجسية في مقاربتهم لمفاهيم وقيم القانون الدولي بعيدا عن أية واقعية وترابط بالقانون الدولي”.

وشدد شيات على أن “القانون الدولي يشمل كل الجوانب التي لا تريدها الجزائر أن تكون ضمن الحل، واعتبار كون إسرائيل عضوا بالأمم المتحدة وقناعتها الراسخة أدى إلى اعتبار أن الأقاليم الجنوبية أراض مغربية، فهذا يدخل ضمن سيادة الدول وقدرتها على إقرار أي تصور تراه لهذه الدول”.

ولفت الباحث في العلاقات الدولية إلى أن “التدخل في القرار الذي تنظمه الدول، هو تنميط واستحمار يمكن أن تمارسه السلطات على المتابع للقانون الدولي في ما يتعلق بهذه النقطة”، على حد تعبيره.