ضعف انخراط “المستقلين” في الحماية الاجتماعية يدفع الحكومة إلى تغيير القانون
دفع ضعف انخراط العمال المستقلين في ورش الحماية الاجتماعية إلى إجراء تعديلات على القانون المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، حيث صادق مجلس الحكومة مؤخرا على القانون رقم 98.15.
فبعدما أعدت الحكومة الترسانة القانونية الخاصة بهذا الورش، ظهرت مجموعة من الثغرات خلال تنزيل القوانين، من بينها أن بعض الأشخاص يؤدون الاشتراكات بشكل متكرر لكونهم يزاولون مهنة حرة وفي الوقت نفسه نشاطا مهنيا آخر، وهو ما دفعهم إلى الامتناع عن الأداء.
التعديلات التي أتى بها القانون 98.15 أعفت الأشخاص الذين يمارسون أزيد من مهنة حرة من الأداء المتكرر، والاكتفاء فقط بأعلى اشتراك.
من جهة أخرى، لوحظ أن عددا من مزاولي المهن الحرة لا يؤدون اشتراكاتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا حينما يرغبون في الاستفادة من خدمة التأمين: إما بعد عملية جراحية، أو ولادة أو غيرها من الخدمات الصحية التي يستفيدون منها.
ويستمر التوقف عن الأداء أحيانا لمدة سنة، ثم يؤدي المنخرط لمدة شهر أو شهرين من أجل الاستفادة، وهو ما تم إلغاؤه في هذ القانون الجديد، إذ أصبح بموجبه المشتركون ملزمين بالأداء ثلاثة أشهر قبل الاستفادة من أي خدمة.
كما رهن القانون ذاته الاستفادة من بعض أشكال الدعم في إطار برامج اجتماعية بتقديم وثيقة تفيد بأن وضعية الراغب في الاستفادة على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي سوية، وهو ما قد يدفع هذه الفئة إلى تأدية الاشتراكات بشكل دوري.
ومن المرتقب أن يكلف ورش الحماية الاجتماعية في أفق 2026 ما مجموعه 51 مليار درهم، ستؤدي منها الدولة 26 مليار درهم، والباقي من الاشتراكات. وتراهن الحكومة على هذه التعديلات من أجل إنجاح هذا الورش.
