تعتزم شركة “Positive Technologies Group” الروسية المختصة في مجال “الأمن السيبراني” الدخول إلى المغرب، في محاولة لتجاوز “الخناق الغربي” على أنشطتها، بعد حظر نشاطها في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2021.
وفق وكالة “إنترفاكس” الروسية، فإن “مسؤولي الشركة ناقشوا الأمر مع الشركاء المغاربة على هامش القمة الإفريقية الروسية الأخيرة، عبر إنشاء مشروع مشترك يهدف لحماية المعلومات الخاصة بالسلطات الرسمية المغربية”.
المصدر عينه كشف أن “المشروع سيتم بشراكة مع شركة اتصالات المغرب، وذلك سعيا إلى تحقيق السيادة الإلكترونية للمملكة المغربية، في ظل تزايد الهجومات الإلكترونية على البلدان الإفريقية في الآونة الأخيرة”.
وسبق أن أعلنت حكومة جو بايدن الأمريكية عن حظر نشاط الشركات الروسية المختصة في المجال التكنولوجي، خاصة الأمن السيبراني، بعد هجومات “SolarWinds” الإلكترونية التي استهدفت العديد من المؤسسات المالية الأمريكية، التي نسبتها واشنطن إلى جهاز المخابرات الخارجية الروسي.
وعلى مر سنوات، حرص المغرب على تعزيز أمنه السيبراني من خلال إنشاء المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، وكذا إبرام اتفاقيات مع دول شريكة، أولها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد لمشروع في المجال تشمل دول اتفاقيات أبراهام.
ومع دخول روسيا على خط التعاون السيبراني مع المغرب، تطرح تساؤلات حول عوائد ذلك وما إن كانت هنالك مخاطر بسبب السمعة السيئة لروسيا في هذا المجال، في ظل توالي الاتهامات الموجهة إلى موسكو من قبل الدول الغربية حول وجود اختراقات وهجومات مقرصنة تحت غطاء الخدمات الأمنية السيبرانية.
إدريس الكنبوري، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، يرى أن “روسيا أصبحت توسع نطاق تواجدها السيبراني بالقارة الإفريقية، وسيكون لازما على جميع الدول الإفريقية، من بينها المغرب، أن تنخرط مع موسكو في هذا المجال”.
وأضاف الكنبوري، في تصريح لهسبريس، أن “المغرب سواء رغب أو رفض التعاون السيبراني مع روسيا، سيكون ملزما بالانخراط في هذا التعاون، نظرا لشبكة المعلومات القوية التي أنشأتها موسكو في القارة السمراء، خاصة بعد تراجع النفوذ الفرنسي”.
وأشار الخبير عينه إلى أن “المغرب خطى خطوات مهمة في مجال الأمن السيبراني، ما دفع العديد من الدول الإفريقية إلى طلب التنسيق مع الرباط في هذا المجال الاستخباراتي بالدرجة الأولى”.
وبحسب المتحدث، فإن “توقيع اتفاقيات في الأمن السيبراني مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، أمر مهم ومطلوب، نظرا لأن هذا المجال بالتحديد يستدعي وجود شراكات متنوعة”، موردا أن “المغرب يعلم جيدا أن تنويع الشراكات هو مفتاح تحقيق المصالح المرغوب فيها”.
وشدد الكنبوري على أن “توقيع اتفاقيات في المجال الأمني والاستخباراتي بين الدول يكون وفق إطار قانوني محدد، ما يعني أن دخول هاته الشراكة الجديدة سيكون تحت شروط مغربية”، مبينا أن “المغرب وروسيا تجمعها اتفاقيات في هذا المجال منذ سنوات”.
