استحوذت الأحداث المرتبطة بزلزال الحوز على اجتماع رؤساء الفرق بمجلس النواب، الذي انعقد هذا الأسبوع، حيث تم التوافق على مساهمة النواب بأجرة شهر في سياق التضامن مع ضحايا الفاجعة.
وأكد مصدر لهسبريس أن رؤساء الفرق اتفقوا على اقتطاع أجرة شهر من أجور البرلمانيين، وفي ما يتعلق بموظفي البرلمان اتفقوا على انتظار قرار الحكومة بهذا الشأن، وهو القرار الذي صدر عقب المجلس الحكومي الذي انعقد أمس الخميس.
من جهة أخرى تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لندوة الرؤساء من أجل تتبع كل المستجدات التي تأتي تباعا في موضوع الزلزال عن كثب؛ فيما اقترح نواب خلق آلية للتتبع أو مجموعة عمل موضوعاتية، قبل أن يستقر الرأي على الإبقاء على الصيغة القانونية المتمثلة في ندوة الرؤساء التي ستواكب مستجدات الكارثة.
ووجهت فرق الأغلبية انتقادات للمعارضة خلال هذا الاجتماع، واصفة إياها بـ”الفاشلة”، والتي “لا تقدم مقترحات بديلة للنقد المستمر”؛ فيما اعتبرت فرق المعارضة أن “الحلول ينبغي أن تأتي بها الأغلبية بالدرجة الأولى”، موردة أنها تقدم مقترحات لا يتم التفاعل معها بإيجابية، ووضعت عشرات من مقترحات القوانين، من ضمنها مواضيع آنية، كما أن أعضاءها حاضرون بشكل دائم داخل اللجان وأشغال المجلس.
وعبر نواب في اللقاء ذاته عن رفضهم “تسييس الموضوع المرتبط بالزلزال”، مؤكدين أن “البرلمانيين متواجدون بدوائرهم ويشتغلون عن قرب مع الساكنة المتضررة من تبعات الزلزال”.
جدير بالذكر أن الحكومة قررت أن يساهم الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان، والمندوب العام والمندوب الوزاري بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.
كما تقرر، خلال المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، أن يساهم موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية، المصنفون في السلم التاسع وما فوق، أو من يعادلهم، بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.
ويأتي هذا القرار بناء على الفصل 40 من الدستور الذي ينص على أنه على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذلك تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.
