ثبات المواقف الأمريكية من الصحراء المغربية ينسف أطروحة جبهة “البوليساريو”

إثر الزيارة التي قادت جوشوا هاريس، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بشمال إفريقيا، إلى مخيمات الانفصاليين، حيث التقى بزعيم جبهة البوليساريو في إطار الجهود الأمريكية للدفع بالعملية السياسية المتوقفة بقرار من المعسكر الراعي للانفصال، خرجت “دولة الرابوني” ببيان أكدت من خلاله أن “نجاح مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء يعتمد بشكل كبير على دعم مجلس الأمن له، وخاصة الدول الفاعلة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية”.

المصدر عينه نقل عن غالي تأكيده أن “الدخول في متاهة المصطلحات الفضفاضة، من قبيل الواقعية وغيرها، لن يقود إلا إلى تعميق حالة الجمود، وبالتالي تقليص فرص التوصل إلى الحل السلمي الدائم وزيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”.

اللغة التي صيغ بها البيان تنم حسب محللين عن “امتعاض” انفصاليي تندوف وداعميهم من الموقف الأمريكي الثابت الذي صدر عن إدارة ترامب، وحافظت وتحافظ عليها إدارة بايدن الحالية، والمتمثل في الدفع في اتجاه إيجاد حل واقعي ودائم وجدي لهذا النزاع المفتعل، وعلى أساس القرارات الأممية ذات الصلة، آخرها قرار مجلس الأمن رقم 2654 الذي أشاد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في وقت تتنصل الأطراف الأخرى من مسؤوليتها وتعمل على إطالة أمد هذا النزاع الذي بات المنتظم الدولي مقتنعا بأهمية تصفيته بما يخدم المصالح الإستراتيجية للدول ذات السيادة.

إحباط انفصالي وثبات أمريكي

البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر، قال إن “الملاحظ أن لغة البيان فيها الكثير من المؤشرات الدالة على حالة الإحباط واليأس الذي أصبحت تعاني منه قيادة ميليشيا البوليساريو، خاصة مع تأكدها من ثبات الموقف الأمريكي الداعم بشكل لا يقبل اللبس والتأويل للوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

وأضاف البراق أن “البيان في لغته ابتعد عن المصطلحات الاحتفالية التي ميزت باقي البيانات السابقة الغارقة في التضليل والكذب التي أصدرتها الميليشيا بعيد زيارات سابقة لمسؤولين دوليين رفيعي المستوى إلى مخيمات الرابوني، وكانت تعتبر هذه الزيارات فتوحات سياسية وانتصارات دبلوماسية وتأكيدا على دعم العالم للموقف الانفصالي”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “الانتصارات الميدانية التي يحققها المغرب على الأرض في جميع المجالات، سواء على المستوى التنموي أو السياسي أو حتى العسكري، مقابل الفشل الذي تحصده البوليساريو نتيجة عدم قدرتها على تطوير موقفها في مواجهة ثبات وحزم الرباط ونجاحها في تحييد ملف الصحراء المغربية عن الصراع الجيو-سياسي العالمي، الذي كرسته الحرب في أوكرانيا والأحداث الأخيرة في الساحل الإفريقي، كلها عوامل ضيقت بشكل كبير على الطرف الانفصالي هامش المناورة والتلاعب بالمصطلحات لترويج الأكاذيب واختلاق انتصارات وهمية”.

وخلص المصرح لهسبريس إلى أن “دعوة الخارجية الأمريكية إلى التحلي بروح الواقعية لإيجاد تسوية سياسية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية يتطابق مع موقف المغرب، الذي شكل مقترحه الواقعي والعملي لإيجاد حل للنزاع على أساس مخطط الحكم الذاتي محل إعجاب وإشادة من قبل المجتمع الدولي والدوائر الدولية الفاعلة في هذا الملف”.

هروب إلى الأمام وضغط أمريكي

محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، قال إن “بيان الجبهة الانفصالية الذي نقل تصريحات إبراهيم غالي يعد استمرارا لسياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها البوليساريو وداعموها في مواجهة الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، التي تميل إلى حل هذا النزاع على أسس واقعية ودائمة، وتكرس تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب”.

وأضاف عبد الفتاح أن “القوى الدولية الوازنة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، باتت مدركة مساعي المعسكر الانفصالي لتقويض الجهود الأممية لإيجاد حل لهذا النزاع المفتعل الذي عمر طويلا”، مشيرا إلى أن “هذه القوى تتعاطى إيجابا مع واقع السيادة المغربية على الصحراء، سواء بتعبيرها عن مواقف صريحة على غرار الموقف الأمريكي أو من خلال مواقف ضمنية كما هو الحال بالنسبة لموقف كل من الصين وروسيا”.

ولفت المتحدث عينه في تصريح لهسبريس إلى أن “البيان الصادر عن البوليساريو إثر لقاء المسؤول الأمريكي مع زعيم الانفصاليين يؤكد أن واشنطن تضغط في اتجاه تسوية هذا النزاع على أساس المبادرات المغربية، استمرارا لموقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة، مقابل استمرار انحصار الطرح الانفصالي الذي أصبح متجاوزا في السياق الدولي الحالي”.

وخلص المحلل ذاته إلى أن “السياق الإقليمي الحالي المتسم بانعدام الاستقرار في المنطقة، وتصاعد التهديدات الأمنية التي تستهدف المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، دفع الأخيرة إلى الدفع بالعملية السياسية قدما إلى الأمام في اتجاه التصفية النهائية لهذا الملف، وتثبيت واقع جديد في الإقليم على أساس الدينامية التي يشهدها ملف الصحراء، على أساس حل مقبول ودائم وواقعي وجدي، وهي الشروط التي يحققها مقترح الحكم الذاتي”.