المغرب يوقف تصدير الخضروات والفواكه نحو إفريقيا لإعادة التوازن

في بادرة لإعادة التوازن إلى السوق الداخلية، قرر المغرب منع حظر صادرات بعض أنواع الخضروات لتأمين حاجيات السوق الوطنية، في ظل موجة الغلاء التي تشهدها معظم المنتجات الفلاحية.

وحسب مصدر حكومي فقد أوقف المغرب عملية تصدير البطاطس والبصل والطماطم عبر معبر “الكركرات”، أكبر نقطة حدودية برية من حيث النشاط التجاري تجاه غرب إفريقيا.

ودلك لتشديد المراقبة على هذه الأنواع من الخضر التي تشهد موجة غلاء ويمكن أن تمر عبر قنوات غير رسمية، مشيرا إلى أن “التصدير إلى الوجهات الأوروبية تتحكم فيه الدولة مع منتجي ومصدري الفواكه والخضر من خلال عمليات الترخيص للكميات التي تؤشر عليها السلطات المعنية”.

فالدولة تلزم المصدرين اليوم بإعطاء الأولوية للسوق الوطنية، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يعيد استقرار الأسعار قبل شهر رمضان .

كما اتخذ هذا الإجراء الآني الأسبوع الماضي، وذلك في إطار التدابير الحكومية التي تهم أساسا خفض موجة غلاء المواد الغذائية الأساسية.

وكانت الحكومة قررت في وقت سابق أيضا وقف فرض رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة لتشجيع المستوردين على تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، بهدف مواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي تجاوزت 100 درهم للكيلوغرام الواحد.

وتعليقا على هذا القرار، يشدد محمد جدري المحلل الاقتصادي على أن “وقف تصدير الخضروات والفواكه نحو إفريقيا من شأنه أن يساهم في استقرار أسعارها، لأن الصادرات نحو إفريقيا تنافس الطلب المحلي”.

أشار الخبير الاقتصادي محمد جدري ، في تصريح له، إلى أن 18 في المائة فقط من الخضروات والفواكه موجهة نحو التصدير، في حين أن 78 في المائة موجهة للاستهلاك المحلي، بينما 4 في المائة تتجه نحو الصناعات الغذائية.

كمااعتبر محمد جدري ، في تصريحه، أن “الصادرات نحو أوروبا لا تضر السوق المحلية ولا تؤثر فيها لأنها تستجيب لعدد من المعايير، وتساهم في جلب العملة الصعبة للمملكة المغربية”، وتابع محمد جدري: “الصادرات نحو أوروبا لا تطرح أي مشكل، لأنها تستجيب للمعايير المطلوبة، بمعنى أنه ليست جميع الخضر والفواكه تتجه إلى التصدير صوب أوروبا، في حين أن الصادرات نحو إفريقيا تنافس السوق المحلية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالطماطم والبطاطس وباقي الخضر الضرورية ”.