يبدو أن الكثير من سياسيي ومسؤولي فرنسا الحاليين والسابقين غير راضين عن سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخارجية، لاسيما المسار الذي تنحوه علاقات باريس بالرباط في السنوات الأخيرة، نتيجة الأزمة الدبلوماسية الموصوفة بـ”الصامتة”.
ويرى خبراء العلاقات الدولية أنه نتيجة إصرار فرنسا على نهج سياسة “عدم الوضوح” تجاه القضية الأولى للمملكة، والمتعلقة بالصحراء المغربية، يتواصل تغييب التمثيلية الدبلوماسية للمغرب بفرنسا منذ 19 يناير من السنة الجارية، حين أعلنت الرباط إنهاء مهام محمد بنشعبون كسفير للمملكة المغربية بباريس.
ورفضاً لسياسة الإليزيه تجاه المغرب، دعا 94 نائبا فرنسياً، مؤخراً، إيمانويل ماكرون إلى “إبداء موقف صريح من مغربية الصحراء”، مشددين على أن “المماطلة التي ينتهجها الرئيس ماكرون في ملف الصحراء المغربية، في ظل اعتراف دولي واسع بالموقف المغربي، على غرار ألمانيا وإسبانيا، يدفع الرباط إلى البحث عن شركاء جدد في المجال الاقتصادي والعسكري، وهو ما يتم حاليا بشكل واسع”.
وبلغة تحذيرية، نبّه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع صحيفة “لوفيغارو”، إلى خطورة تدهور العلاقات بين باريس والرباط نتيجة محاولة “بناء صداقة مصطنعة” مع القادة الجزائريين.
تعليقا على تحذير ساركوزي، قال العباس الوردي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية “يعي جيدا البعد الجيوسياسي الذي تحظى به المملكة المغربية ووضعها الجديد بالساحة الدولية”.
وأضاف الوردي، ضمن تصريح لهسبريس، أن حديث ساركوزي ورسالة النواب الفرنسيين “يظهران صحوة أصوات فرنسية تحاول طي صفحة الخلاف والمضي قدما نحو الاعتراف بمشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية”.
واعتبر الخبير في العلاقات الدولية أن فرنسا “تعي جيداً أن هناك تحالفات جديدة ونظاما عالميا جديدا يلوح في الأفق، وانفتاحا للدبلوماسية المغربية على أكثر من صعيد في الأمريكيتين وأوروبا الشرقية، والريادة الإفريقية التي تلعب من خلالها المملكة دوراً أساسيا في بناء جسر قويم، خاصة لدول الاتحاد الأوروبي التي تجمعها شراكات متينة مع المغرب، وسارت مجموعة منها نحو تبني موقف صريح من قضية الصحراء والحكم الذاتي”.
وأبرز المتحدث أن السؤال المطروح في حالة فرنسا هو “ماذا ستخسره هذه الدولة الأوروبية إذا اعترفت بمشروع الحكم الذاتي في الصحراء؟ ثم ماذا ستربح في المقابل، لاسيما في ظل التراجع الفرنسي في القارة الإفريقية”، مشددا على أن “علاقات متينة مع المغرب هي المفتاح السري لبناء توجه فرنسي اقتصادي جديد تجاه القارة الإفريقية”، وفق تعبيره.
من جانبه، قال خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، إن تصريح نيكولا ساركوزي ورسالة النواب الفرنسيين إلى رئيس الجمهورية الحالي “يعكسان تخوفاً من الرهان غير الموثوق به الذي وضعه ماكرون على النظام الجزائري، الذي يعاني من انعدام المشروعية منذ الاستقلال، الأمر الذي تعزز مع الحرب الأهلية الجزائرية والحراك الذي أطاح بنسخته السابقة”.
وأضاف شيات ضمن تصريح لهسبريس أن الرئيس الفرنسي “منح هدايا عدة للجزائر دون أن يتلقى في المقابل –من الناحية الإستراتيجية- أي شيء سوى بعض الأمتار المكعبة من الغاز والبترول”، الأمر الذي أثار، وفقه، “حفيظة الرؤى الإستراتيجية بعيدة المدى لدى الفرنسيين”.
وأبرز الخبير في العلاقات الدولية أن “ذاكرة الفرنسيين تحتفظ بمتانة العلاقات مع المغرب مقابل تدهورها بشكل موسمي إلى دائم مع الجزائر”، مشيراً إلى أن توجه ماكرون في السياسة الخارجية “تحكمه مقاربتان، تتعلق الأولى بالحفاظ على علاقات ذات طبيعة إستراتيجية مع المغرب، باعتبارها تحالفا تاريخياً بين البلدين يعد المس به مساً بالمسار الناجح للسياسة الخارجية الفرنسية”.
أما المقاربة الثانية، وفق خالد شيات، فتتعلق بـ”التقارب مع الجزائر والانخراط في علاقات ذات طبيعة نفعية آنية مرتبطة أساساً بالحاجة الملحة لفرنسا إلى مصادر الطاقة في ظل الأزمة الطاقية والاقتصادية التي تعرفها”.
