اختتم مجلس النواب، بداية الأسبوع الجاري، دورته الربيعية من السنة التشريعية 2022-2023 في الولاية التشريعية الحادية عشرة.

واختلفت آراء ممثلي الأمة بين الأغلبية والمعارضة حول تقييمهم لهذه الدورة بين منوّه ومنتقد لها، وبين من يرى أنها كانت إيجابية ومن اعتبرها لا ترقى إلى المطلوب.

حصيلة إيجابية

نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قال إن الدورة الربيعية المنتهية تميزت حصيلتها بكونها إيجابية، لافتا إلى أن “هذا يتجلى من خلال المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين وكذا تجاوب الحكومة مع الأسئلة الشفوية والكتابية مقارنة مع الولاية السابقة، بالإضافة إلى مجموعة من المواضيع المختلفة التي تم التداول فيها”.

وسجل مضيان أن هذه الدينامية، التي عرفتها المؤسسة التشريعية خلال هذه الدورة، “يرجع السبب فيها إلى انسجام الأغلبية حكومة وبرلمانا، حيث يتم الاشتغال بأجندة وفكر واحد ونجتمع بشكل دوري لاتخاذ المواقف اللازمة من مجموعة القوانين المحالة على المجلس؛ وبالتالي هناك تجانس وحوار مستمر وتشاور”.

في هذا السياق، تابع رئيس الفريق الاستقلالي بأن “أهم شيء في الحصيلة هو الانسجام الحاصل الذي يعكس الانسجام الحاصل في الحكومة؛ وهو ما يمكن معه إلا القول بأن هناك حصيلة مشرفة في هذه الدورة”.

وأوضح المتحدث نفسه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الدورة المقبلة سيطغى عليها القانون المالي.. كما ننتظر مشاريع قوانين؛ من قبيل القانون الجنائي والعقوبات البديلة، وكذا قوانين مرتبطة بمجال الحماية الاجتماعية.

من جهته، أوضح أحمد بريجة، النائب البرلماني المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، أن هذه الدورة التشريعية كانت مهمة للغاية؛ من خلال المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية في مجالات مختلفة آخرها مشروع قانون التصفية لسنة 2021، دون نسيان الاتفاقيات الدولية.

كما أكد بريجة أن الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية واصلت مهامها الرقابية على الحكومة؛ من خلال توجيه العديد من الأسئلة الشفوية والكتابية إلى السلطة التنفيذية، وكذا من خلال جلسات الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة، موردا بأن لجانا استطلاعية وموضوعاتية عديدة شكلها النواب والنائبات؛ ما يبرز الدور الرقابي للمجلس.

وشدد المتحدث نفسه على أن هذه الدورة يمكن اعتبارها دورة الحماية الاجتماعية بامتياز، باعتبار النصوص القانونية المصادق عليها خلالها والتي تهم المنظومة الصحية في إطار الورش الذي يرعاه الملك.

ولفت النائب البرلماني إلى أن هذه الدورة عرفت، أيضا قبل نهايتها، الاستماع إلى عرض الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول الخطوط العريضة لقانون المالية لسنة 2024 الذي ينص القانون على تقديمه قبل انتهاء 30 يونيو.

ضعف حكومي

أمام هذه النظرة الإيجابية لرئيس الفريق الاستقلالي وللنائب البرلماني المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة المنتميين إلى الأغلبية الحكومية، سجل رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية المصطف في المعارضة، أن هذه السنة التشريعية تميزت بغياب قرارات للحكومة فيما يتعلق بالقضايا ذات البُعد الديمقراطي والحقوقي والمساواتي، مشيرا إلى أنه رغم التحسن الطفيف في تعاطي الحكومة مع البرلمان وأدواره الدستورية “فإن ذلك لا يرقى بعد إلى ما هو واجب ومطلوب”.

وأوضح حموني، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هناك تجاهلا شبه تام لآراء المعارضة وتعديلاتها، والتعامل المتعالي مع المبادرات التشريعية الصاعدة من نائبات ونواب الأمة، انطلاقا من فهم عددي منقوص لمستلزمات الحياة الديمقراطية ومكانة وأدوار المعارضة البرلمانية.

وأشار رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية إلى أن ضعف نسبة جواب الحكومة عن أسئلة النواب يقتضي تذكيرها بواجبها السياسي في التفاعل مع ما ينقله ممثلو الأمة من هموم وتطلعات للمواطنات والمواطنين، وكذا بواجبها الدستوري في تقديم الأجوبة عن أسئلة البرلمانيات والبرلمانيين خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ إحالتها عليها.

في هذا السياق، سجل رشيد حموني أن هناك تفاوتا كبيرا بين القطاعات الوزارية من حيث وتيرة وجودة الأجوبة ووجاهتها وانسجامها مع مضامين الأسئلة، مشيرا إلى أنه مطلوب من عدد من الوزيرات والوزراء الاجتهاد أكثر في هذا الجانب المهم ذي الأبعاد الدستورية والسياسية والتواصلية.

من جهته، أوضح عبد الصمد حيكر، برلماني عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن هذه الدورة عرفت إشكالية برمجة الدراسة والتصويت على مقترحات القوانين.

ولفت البرلماني حيكر إلى أن هذه الدورة شهدت عدم التزام الحكومة بالحضور وفق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يلزمها بالحضور وتقديم رأيها في نهاية المناقشة.

وسجل المتحدث نفسه أن هناك عشرات مقترحات القوانين التي توجد في “الثلاجة”، موردا أن الحكومة “غير قادرة على الحوار المسؤول مع المعارضة، رغم قلتها في مقابل الأغلبية العددية المساندة لها”.

وشدد البرلماني المذكور على أن مكتب مجلس النواب “يتطاول على اختصاصات لا يسمح بها النظام الداخلي ويصادر مبادرات البرلمانيين، حيث حث على إعادة صياغة تقرير المهمة الاستطلاعية حول المخيمات”، مشيرا أيضا إلى أن المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس تعطي الأحقية بالحديث عن موضوع ما في نهاية الجلسة؛ “لكن صرنا مع المكتب الحالي أنه يطلع على مضمون ذلك ومن ثم إحالته، وهذا يظهر مصادرة حق النواب في ذلك”.

وختم عبد الصمد حيكر بالتأكيد على أن هناك ضعفا عاما وحدا من المبادرات البرلمانية من طرف المكتب وتضييقا على المعارضة؛ الأمر الذي يسيء إلى الديمقراطية.

بدورها، أكدت عزيزة بوجريدة، البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، أن حصيلة هذه الدورة لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها السابقة؛ “بمعنى لم تكن في مستوى انتظارات المعارضة وبما يستجيب لنبض الشارع المغربي”.

وأوضحت البرلمانية الحركية أن هذه الدورة عرفت عدم تجاوب الحكومة مع جميع المبادرات الرقابية للمعارضة عموما، مشيرة إلى أن الفريق الحركي “سجل ضعف الرد على الأسئلة الكتابية من طرفها، وعدم تفاعلها إيجابا مع أي طلب من طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، فضلا عن أننا قدمنا ما يزيد عن 50 مقترح قانون؛ إلا أن الحكومة لم تمرر ولو واحدا منه، وهنا نتساءل: هل مقترحاتنا ناقصة؟”.