في إطار الزيارة التي قادته إلى منطقة الشرق الأوسط على رأس وفد مغربي، أجرى النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، الاثنين الماضي، مباحثات مع عدد من المسؤولين الأردنيين تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ على رأسها القضية الفلسطينية، قبل أن تجبره وعكة صحية على إنهاء الزيارة البرلمانية التي كانت مبرمجة يومي 6 و7 شتنبر الحالي لكل من المجلس الوطني الفلسطيني والكنيست الإسرائيلي.
وأكد ميارة، على هامش زيارته إلى الأردن، تشبث المملكة المغربية بمواقفها التاريخية والثابتة تجاه القضية الفلسطينية ورفضها لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في مقدمتها حقه في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل؛ فيما سجل متتبعون أن هذه الزيارة تكرس المواقف والمساعي المغربية لتسوية القضية الفلسطينية في إطار الدبلوماسية البرلمانية التي تضطلع بأدوار مهمة في تعزيز فرص السلام وإيجاد قنوات للحوار ما بين الأطراف المعنية، شريطة وجود إرادة سياسية حقيقية من هذه الأطراف.
محمد عطيف، باحث في الشؤون الخارجية، قال إن “الدبلوماسية البرلمانية المغربية تتحرك، في الآونة الأخيرة، بشكل نشيط وفعال في المحافل الدولية والإقليمية، إضافة إلى الدخول في لجان صداقة الثنائية أو متعددة الأطراف مع المؤسسات التشريعية للعديد من الدول”.
وأضاف عطيف أن “زيارة رئيس مجلس المستشارين إلى منطقة الشرق الأوسط تكرس التوجهات الاستراتيجية الكبرى للسياسة الخارجية المغربية”، مشيرا إلى أنها “تأتي في سياق مناقشة العديد من القضايا الإقليمية التي تهم المنطقة على رأسها قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.
ولفت المتحدث عينه إلى أن “الدبلوماسية البرلمانية المغربية تعمل على تقريب وجهات النظر ما بين جميع الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حل سلمي لهذا النزاع، الذي عمر طويلا؛ وبالتالي تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما يخدم مصالح شعوبها”.
وخلص المصرح لهسبريس إلى أن “آليات الوساطة من خلال الدبلوماسية البرلمانية كفيلة بتعزيز فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط من خلال العمل على توفير أرضية خصبة للتفاوض والحوار ما بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي”، مشددا على أن “العمل الذي تقوم به الدبلوماسية البرلمانية المغربية في هذا الإطار يتماشى والقرارات الأممية، كما يتماشى مع الرؤية المغربية القائمة على إيجاد تسوية سياسية تحظى بقبول طرفي النزاع”.
من جهتها، أوردت عينات ليفي، باحثة بمعهد “متفيم” الإسرائيلي للسياسات الخارجية والإقليمية، أن “قدرة الكنيست على الدفع قدما بمسيرة المصالحة الإسرائيلية الفلسطينية محدودة بسبب عدم وجود سياسة واضحة وغياب الإرادة السياسية لدى بعض الأعضاء الأكثر تطرفا في الحكومة الحالية”، مسترسلة:” ولكن مع هذا، في بعض الأحيان عندما لا تكون المصالحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي الأولوية القصوى لحكومة معينة، يمكن للبرلمان، الذي يضم أيضًا أصواتًا أخرى، أن يكون بمثابة منصة بديلة للنشاط والمشاركة حول هذا الموضوع”.
في السياق نفسه أضافت ليفي أنه “يمكن لمجموعة الصداقة البرلمانية الإسرائيلية المغربية وكذلك اللجان البرلمانية المتخصصة التي يمكن تشكيلها حول القضايا المتعلقة بالشؤون الإسرائيلية الفلسطينية أن تتيح تبادل الأفكار والممارسات وتعزيز المشاريع العملية لدعم أهدافها”، مشيرة إلى أن “النظامين السياسيين في إسرائيل والمغرب لديهما بعض الاختلافات التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار حتى ينجح هذا التعاون البرلماني في تحقيق هذه الأهداف”.
وحول دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التقارب الإسرائيلي المغربي، لفتت المتحدثة عينها إلى أن “إمكانات العلاقات الإسرائيلية المغربية ليست معروفة بالكامل؛ لكنها تركيبة يُكشف عنها مع كل خطوة في هذا المسار ومع كل لقاء وتواصل بين الطرفين”، مشيرة إلى أن “البرلمانات تمثل قطعة مهمة في هذه التركيبة؛ لأنها بمثابة قناة تواصل بديلة عند الحاجة”.
وخلصت ليفي، في تصريح لهسبريس، إلى أن “التعاون بين برلماني البلدين من شأنه تعزيز العلاقات بينهما من خلال مجموعات العمل الثنائية واللجان المشتركة واللوبيات وتعبئة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص”، مسجلة أن “الدبلوماسية البرلمانية على هذا المستوى قادرة على تعزيز المصالح والسياسات المشتركة بين إسرائيل والمغرب”.
