أوصت أطروحة دكتوراه تمت مناقشتها بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، بضرورة توضيح وتطوير رؤية شاملة ومتكاملة للدبلوماسية البرلمانية المغربية للمساهمة في تقديم دعم للدبلوماسية الرسمية بشكل استباقي.
الأطروحة ناقشتها الباحثة ابتسام عزاوي، الأسبوع الماضي، وكانت حول موضوع: “الدبلوماسية البرلمانية المغربية في إفريقيا: مقاربة جديدة للحكامة الاستراتيجية” باللغة الفرنسية، نالت على إثرها شهادة الدكتوراه بتقدير مشرف جدا مع توصية بالنشر.
وأشارت العزاوي، وهي برلمانية سابقة، إلى أن “الرؤية المطلوب من البرلمان أن يعتمدها يجب تكون محددة بوضوح ومبنية على التوجهات الرئيسية للسياسة الخارجية للمملكة، وتأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية وتلك الناتجة عن الأجندة الدولية لتقديم دعم حقيقي لصناع القرار بشكل استباقي”.
وأبرزت العزاوي، وهي أيضاً مهندسة دولة خريجة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية والمدرسة المركزية في باريس، في تصريح لهسبريس، أن “بروفايل البرلماني أمر حاسم لنجاح الدبلوماسية البرلمانية”، مؤكدة أنه “بالإضافة إلى دوره كمشرع ومراقب لعمل الحكومية ومقيم للسياسة العامة، يفترض فيه أن يكون سفيراً لبلده ويتفاعل مع نظرائه الأجانب ومع الفاعلين الحكوميين والسياسيين والدبلوماسيين”.
وسلط البحث الضوء على المهام الاستراتيجية للدبلوماسية البرلمانية المغربية عموما، وبشكل خاص على مستوى الفضاء الإفريقي، حيث أشارت الباحثة إلى أن الديبلوماسية البرلمانية تعتبر مجالاً يزخر بفرص كثيرة يجب استثمارها لتحقيق دينامية فاعلة، مؤثرة واستباقية، قادرة على المساهمة في الدفاع عن المصالح العليا للمغرب وعن قضاياه الوطنية.
كما يمكن للدبلوماسية البرلمانية، وفق الباحثة، أن تلعب دور الداعم لمشاريع التكامل القاري. وتطرقت لدراسة مقارنة لتجارب الحضور الدبلوماسي البرلماني لخمس قوى دولية حاضرة بقوة في المجال الإفريقي، هي: فرنسا والصين والولايات المتحدة واليابان وتركيا.
وقالت العزاوي إن الدول الخمس المقارنة بمثابة نماذج لمسارات فريدة في أنماط اختراقها ووجودها في القارة، تنفرد كل واحدة منها بتاريخها وثقافاتها وتجاربها السياسية والديمقراطية وأنماط عملها وتأثيرها وحيويتها الدبلوماسية.
وترى الباحثة أن “البرلمانات الوطنية أصبحت لديها بصمتها ومساهمتها المتزايدة في السياسات الخارجية وتأثيرها على السياسات الداخلية، بفضل قدرتها على التعبئة وسلطاتها في المصادقة على القوانين”.
وقد استفادت صاحبة البحث من تجربتها في الممارسة لإغناء الأطروحة، حيث كانت عضوا بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وعضوا باللجنة البرلمانية المشتركة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، ورئيسة لمجموعة الصداقة البرلمانية المغربية اليابانية.
وعن تركيزها على القارة الإفريقية، قالت ابتسام عزاوي، في تصريح لهسبريس، إن “ذلك ينسجم مع توجهات السياسة الخارجية للمملكة”، وأفادت بأن هناك نقصاً في الوثائق المتعلقة بالدبلوماسية البرلمانية بشكل عام، وفي إفريقيا بشكل خاص.
وفي هذا الصدد، خلصت الأطروحة إلى ضرورة تحرك إدارة البرلمان المغربي لحماية الذاكرة الدبلوماسية وإجراء تقييم ذاتي ومستمر لمراقبة إنتاجيته وتأثيره، وتحقيق الممارسة الجيدة للحكامة البرلمانية من خلال تعزيز الديمقراطية عبر تحصين المكتسبات وتطوير التجربة الديمقراطية وتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية وسيادة القانون والمساءلة.
يشار إلى أن اللجنة المشرفة على المناقشة ضمت كلاً من زكرياء أبو الذهب، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال رئيساً للجنة ومقرراً، ومحمد حركات، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي، مشرفا على البحث وعضوا.
كما ضمت اللجنة أيضاً عبد المنعم الكداري، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي، مقررا وعضوا، وإبراهيم دينار، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-الدار البيضاء، مقررا وعضوا، والأستاذ مهدي الرايس، أستاذ بالجامعة الدولية بالرباط، عضواً.
