افتتحت بعض أحزاب المعارضة الموسم السياسي الجديد بتنبيه الحكومة إلى الوضعية الاقتصادية المتسمة بغلاء الأسعار، تزامنا مع الدخول المدرسي، الذي سينطلق الأسبوع المقبل، وما يصاحبه من نفقات.
أحزاب المعارضة عبرت عن استغرابها من عدم تنزيل إجراءات مستعجلة من أجل التخفيف من موجة ارتفاع الأسعار وأثرها على المواطنين.
تواصل باهت
نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أكد أن الإنجازات المتعلقة بتحويل المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق أو المرتبطة بالتقدم في التحضير للتغطية الاجتماعية أو بعض الأرقام المرتبطة بالوضعية المالية العمومية لا ينبغي أن تجعل الحكومة تعبر عن ارتياحها، مبرزا أنها لا تتكلم وتواصل نهجها القائم على ضعف سياسي، وعلى حضور إعلامي باهت.
وأضاف أن هناك بعض المؤشرات المقلقة، على رأسها أنه في غضون شهر غشت كانت هنالك 5 زيادات متتالية في أسعار المحروقات دون مبرر، وهو ما سيساهم في إعطاء دفعة جديدة للتضخم، وبالتالي المساهمة في ارتفاع الأسعار بالنسبة لجل المواد، سواء كانت غذائية أو استهلاكية أو غيرها من المواد.
وأبرز أن هذه الوضعية ستساهم في زيادة كلفة الإنتاج بالنسبة للمقاولات، مما سيؤثر سلبا على المستوى المعيشي لمختلف الأسر، بما في ذلك الفئة الوسطى، فما بالك بالفئات الهشة.
وقال المسؤول السياسي ذاته: “نحن لا نكتفي بالتأكيد على هفوات ونقائص الحكومة. فكما ورد في رسالتنا المفتوحة، وكما ورد في عدد من بلاغاتنا، فإن هنالك إمكانية التدخل على الأقل من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال التحكم في القيمة المضافة أو استعمال المادة 2 من قانون مراقبة الأسعار، الذي يخول إمكانية التدخل لمدة 6 أشهر لتسقيف أسعار بعض المنتجات”.
ودعا إلى “التوجه إلى شركات المحروقات، التي راكمت أرباحا خيالية في ظروف تثير الانتباه بالنظر إلى تضارب المصالح وتواطئها، خاصة بعدما أكد عليه مجلس المنافسة. كما بإمكان الحكومة أن تسرّع مسألة الدعم المباشر الذي وعدت به منذ تشكلها أو مسألة التعويضات العائلية”.
وأكد السياسي اليساري أن “الحكومة بعيدة عن أي مسلك يهدف إلى بلورة النموذج التنموي الجديد، ولم تأخذ النموذج التنموي الجديد مرجعا، كما ليست هناك أي إشارة إليه أو إلى أهدافه، وبالتالي يجب عليها تغيير الوجهة، وأن تكون قادرة على مواجهة التحديات الأساسية المطروحة”.
تسقيف مؤقت
من جانبه، أكد إدريس السنتيسي، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، أن المغرب يعاني من مشكل الأسعار مند بداية عمل الحكومة الحالية، مشيرا إلى أنه تم تسطير العديد من الحلول الممكن نهجها لتجاوزه، لكن يجب التحلي بالجرأة من أجل معالجة المشكل بشكل جذري.
وأوضح أن مجموعة من الأسباب الخارجية أدت إلى ارتفاع الأسعار، لكن هذا لا يمنع من اتخاذ بعض الخطوات من أجل تجاوز هذا الوضع، خاصة أن الحلول المتخذة من طرف الحكومة لم تؤتِ ثمارها.
وفيما يخص موضوع المحروقات، أشار المتحدث إلى أن “من بين الحلول التي تم اقتراحها التوقف عن تحرير سوق المحروقات وتسقيف الأسعار لمدة معينة، خاصة أن مداخيل الشركات تزداد عند ارتفاع الأسعار”، مضيفا أن الحكومة عملت على إعطاء الدعم لبعض القطاعات، إلا أنها تظل مجرد حلول ترقيعية، ودون أثر على أرض الواقع.
وأبرز أن التضخم أضحى داخليا وأسبابه ليست خارجية فقط، مشيرا إلى أن مقاربة التعامل في قانون المالية يطغى عليها الجانب المحاسباتي، مما سيجعل المشكل غير قابل للحل.
من جهة أخرى، أكد السنتيسي أن سياسة منح الدعم لبعض القطاعات غير مجدية، “فمنح الدعم لمستوردي الأغنام لم يؤت أكله، كما لم يكن له تأثير كبير على ثمن اللحوم. في المقابل كان بإمكان الجهات المسؤولة منح الدعم للفلاح ومساعدته على إعادة تربية رؤوس أغنام جديدة دون اللجوء إلى القروض التي لن تساعده على حل المشكل”.
كما شدد على أهمية توجيه الضرائب نحو المقاولات الكبرى عوض إثقال كاهل المقاولات الصغرى، لافتا إلى أن برنامج أوراش دعم اجتماعي وليس استراتيجية واضحة للتشغيل.
وخلص إلى القول بأن الحكومة اعتمدت برنامجا حكوميا طموحا، لكن العديد من الوعود لم يتم تنزيلها على أرض الواقع بعد، خاصة فيما يتعلق بمنح الدعم للمسنين، والرفع من أجور الأساتذة.
زيادات غير مفهومة
من جهتها، أوضحت أمينة ماء العينين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن حزبها “يمارس معارضة موضوعية تعترف بالمنجز وتعارض ما وجب معارضته من اختيارات غير سليمة”. قبل أن تستدرك قائلة: “إلا أننا نستغرب انسحاب الحكومة الكلي فيما يتعلق بغلاء الأسعار، وأساسا ملف المحروقات، الذي قدمت فيه تقارير متعددة وبيانات، لكن إلى حدود اللحظة ما زلنا عاجزين في ظل الصمت الحكومي عن فهم كيف يتم تدبير أسعار المحروقات بالمغرب”.
ولفتت إلى أن غلاء المحروقات يمتد أثره إلى أسعار باقي المواد، متسائلة عن سبب هذه الزيادات المتتالية في ظل استيراد النفط الروسي، وانخفاض الأسعار على المستوى العالمي.
وأوردت القيادية في الحزب الإسلامي أن ما يحدث يجر إلى الحديث عن مراقبة أسعار المواد الأساسية، خاصة الخضر والفواكه والمواد الغذائية، مبرزة أن “الحكومة انسحبت وأضحت تستعين بمبررات الأسواق العالمية وتقلباتها، وبعد ذلك بررت بموجة البرد، ثم بالحرارة والجفاف وقلة المياه، وكذا بالمضاربين وصعوبة مراقبتهم”.
وسجلت بأسف ركود الحياة السياسية، مضيفة أن “سقف توقعاتنا للدخول والنشاط السياسي بالمغرب منخفض”.
